قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف شخصين اثنين متهمين بالفساد (15) يومًا على ذمة التحقيق في مراكز الإصلاح والتأهيل أحدهما كان رئيسًا تنفيذيًا لإحدى الشركات المساهمة العامة، والثاني متهم بالاستيلاء على أرصدة المتوفين في البنوك.

في القضية الأولى التي سبق أن أحالتها الهيئة إلى القضاء، قرر المدعي العام توقيف الرئيس التنفيذي لشركة مساهمة عامة بتهمة الاستثمار الوظيفي.

أما الثاني، فقد تقرر توقيفه بتهمة التزوير والسطو على حسابات بنكية لإحدى عملاء البنك المتوفاة بمبلغ 315 ألف دينار.

يُذكر أن هذه ثالث قضية تُسجّل بحقّ هذا الشخص، حيث أنه موقوف على ذمة قضيتين أحالتهما الهيئة إلى القضاء منتصف عام 2021 وصدر من المحكمة قرار بوضعه بالأشغال المؤقتة 21 عامًا عن القضية الأولى وخمس سنوات عن القضية الثانية.