وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن هناك تغوّلا على الحريات واعتداء على القانون وذلك من خلال زيادة التوقيف الاداري الذي يعتبر تغوّلا على القضاء، الأمر الذي يجعل نتائج الاستطلاع غير مستغربة، مستدركا بالقول إنه "عادة لا يثق بمثل هذه الاستطلاعات لأنها تكون موجّهة".

ولفت العرموطي إلى أن الحكومة الحالية لم تفعل شيئا ولم تحقق انجازات، كما لم يعد لوجودها داعٍ بعد التعديلات الدستورية التي نزعت الصلاحيات والولاية العامة منها لصالح سلطة رابعة لم يتم تشكيلها حتى اللحظة.

كما انتقد العرموطي التشريعات التي جرى اقرارها بعد تقديمها من الحكومة ومنها قانون الأحزاب وباقي توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تعتبر ردة عن الاصلاح.