وجّه النائب المحامي عماد العدوان سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول تفاصيل قضية منتجع البحيرة والتي قال إن قيمتها تقدر بـ45 مليون دينار، ذهب ضحيتها مساهمين أردنيين وعرب، متسائلا عن الاجراءات القانونية والتنفيذية التي قامت بها الجهات ذات العلاقة والتابعة للسلطة التنفيذية بعد صدور قرارات قضائية قطعية مرتبطة بها.

وتساءل العدوان عن سبب عدم قيام الحكومة بمخاطبة الانتربول الدولي لجلب المدانين أو المتهمين بهذه القضية.

وسأل العدوان عن كيفية "رهن منتجع البحيرة لصالح أحد البنوك العربية وبقيمة 75 مليون دولار دون علم المساهمين بتفاصيل القرض، وكيف تمت عملية الرهن دون علم الجهات المختصة مثل دائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي ووزارة السياحة والآثار كونه مشروعا سياحيا؟".

وتساءل العدوان فيما إذا كان البنك المركزي قد خاطب البنك التابع لإحدى الدول العربية لمعرفة تفاصيل القرض الذي تم مقابله رهن منتجع البحيرة، وتفاصيل القرض واجراءات الرهن؟