قررت محكمة جنايات الفساد، اليوم الاربعاء، حبس مفتش رسمي بإحدى مؤسَّسات الرَّقابة لمدة سنة وتغريمه 600 دينار بعد ثبوت ارتكابه استثمار وظيفته العامة.

كما قررت حبس صاحب مخبز في عمَّان لمدة سنة وتغريمة 600 دينار بعد ثبوت ارتكابه جريمة التَّدخل باستثمار الوظيفة العامة.

وقررت إلزام موظف حكومي بإعادة 700 دينار لخزينة الدَّولة بعد ثبوت حصوله عليها من استثمار وظيفته العامة.