وأضاف العبداللات أنَّ المتَّهمين في هذه القضايا مازالوا موقوفين على ذمة هذه القضايا لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبين أنَّ عددًا آخر من القضايا انتهى التَّحقيق بها وحولت إلى الجهات القضائية، للوصول إلى العدالة، وتحقيق الرَّدع العام والخاص وحماية المجتمع من هذا الخطاب وآثاره الكبيرة على النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أنَّ النيابة العامة لن تتوانى في التَّحرك ضدَّ أي شخص ينتهك القانون، ويهدد أمن وسلامة المجتمع بمثل هذه الخطابات التي تخالف القانون ولا تندرج تحت حرية الرأي والتَّعبير، وقد تحولت كثير من حسابات مواقع التَّواصل الاجتماعي إلى مكان للتَّراشق وإطلاق خطابات الكراهية والتَّهديد بالإيذاء والتَّنمر، رغم أنَّ قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات يجرِّم مثل هذه الأفعال لخطورتها على المجتمع وتماسكه.

وأكد أنَّ النِّيابة ستتحرك باستمرار لرصد مطلقي هذه الخطابات عبر هذه المنصَّات المختلفة، وصولا لتحديد المسؤولية الجزائية على الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأفعال.

(بترا)