كتب محرر الشؤون المحلية - 

منذ اليوم الأول لتسلّمها مهامّها، وحكومة الدكتور بشر الخصاونة تخوض معركة مفتوحة مع وسائل الإعلام، في محاولة منها لكسب حصانة من النقد، غير آبهة بأثر تلك الحرب على صورة الأردن عالميا ولا ترتيب المملكة حسب التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحرية التعبير والرأي.

خلال العامين الماضيين، واصلت الحكومة التضييق على وسائل الإعلام من خلال عدة ممارسات، فكان الطاغي على وزراء الخصاونة الاحتجاب عن وسائل الإعلام، ثمّ قيام مسؤولين حكوميين بتحريك دعاوى حُبس على أثرها صحفيون، ومحاولة تعديل أنظمة الإعلام، ومحاولة ادراج مادة في قانون مكافحة الفساد تقيّد عمل وسائل الإعلام، والتنكيل بالصحفيين العاملين في مؤسسات اعلام رسمية كما جرى لدى نقل موظفي التلفزيون الى دائرة المكتبات العامة.

مؤخرا، بدأت حكومة الخصاونة برفع دعاوى بحقّ وسائل اعلام وصحفيين على خلفية ما تقوم بنشره من موادّ صحفية تنتقد بعض ممارساتها وسياساتها، والمريب أن تحريك تلك القضايا يتمّ عبر هيئة الإعلام، وهي الجهة التي يُفترض أنها جهة تنظيمية لعمل وسائل الإعلام، فيما تشير المعلومات إلى أن هناك ثلاثة مواقع الكترونية إخبارية على الأقل تُحاكم بدعاوى حرّكتها الهيئة ضدّ المواقع.

في عهد سابق، كانت هيئة الإعلام قد تنازلت عن كافة القضايا التي رُفعت من خلالها بحقّ وسائل الإعلام، واختطت بذلك نهجا جديدا في العلاقة مع وسائل الإعلام على مدار سنوات، لتأتي هذه الحكومة وهيئة الإعلام بإدارتها الجديدة وتنقلب على كلّ منجز تحقق في السابق!

هيئة الإعلام في الأصل جهة تنظيمية، لها قانون يحدد مهامّها، وهي: "تنمية قطاع الإعلام، ودراسة طلبات الترخيص، ومراقبة أعمال الجهات المرخص لها، واجازة المصنفات، واعتماد مكاتب مراسلي وسائل الإعلام، وترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لأعمال البث، وتنفيذ السياسة الإعلامية العامة، وإعداد خطط التوجيه الوطني، وتنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية المهنة، وتشكيل لجنة للنظر بالشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي، ووضع أسس ومعايير منح الرخص، وأي مهام إعلامية يكلّفها بها مجلس الوزراء".

وبالنظر إلى المهامّ المحددة بالقانون، نجد أنه ليس من بينها مقاضاة وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة والجهات الحكومية، كما أن الأصل أن أي جهة حكومية لديها مشكلة مع وسيلة إعلام أن تقوم الدائرة القانونية لدى تلك الجهة بتحريك دعوى قضائية، بعيدا عن هيئة الإعلام التي يفترض أن تكون جهة تنظيم لعمل وسائل الإعلام وليست خصما لها.

الاردن24 اتصلت بوزير الإعلام فيصل الشبول للاستفسار عن سبب عودة هيئة الإعلام لرفع دعاوى بحقّ وسائل الإعلام والصحفيين، فاعتذر لانشغاله بحالة وفاة، وطلب مراجعة مدير هيئة الإعلام "المسافر"، فيما يقول مدير الهيئة طارق أبو الراغب إن الهيئة لا تحرّك شكاوى بل ترسل إخطارا إلى النائب العام، والواقع أن "الإخطار والشكوى" وجهان لعملة واحدة، فلولا الإخطار لما كان هنالك قضية ودعوى في المحكمة.

ومن جانبها، تتدارس تنسيقية المواقع الإلكترونية اتخاذ موقف يتضمن اجراءات تصعيدية تعيد الهيئة إلى مسارها الصحيح ودورها الطبيعي في تنظيم المهنة، مؤكدة أن "التقاضي حقّ مكفول لأي جهة أو شخص، ووسائل الإعلام تحترم هذا الحقّ، لكن الهيئة ليست صاحبة الحقّ بتقديم دعاوى ضدّ وسائل الإعلام".