أزمة تلو الأخرى تتلقاها رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، آخرها استقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، الأربعاء، التي بالرغم من أنها أعلنت أن السبب الرئيسي وراءها هو "رسالة إلكترونية"، فإنها أكدت أن لديها "مخاوف جدية" بشأن الحكومة، في هجوم مبطن على تراس التي تلقت بالفعل هجمات في مجلس العموم قبل ساعات.

أسباب الاستقالة

وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قالت إنها استقالت "بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي، في انتهاك تقني لقواعد الحكومة".

لكن برافمان أكدت في الوقت نفسه أن لديها "مخاوف جدية إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين، في الانتخابات الأخيرة".

ويشكل ذلك صفعة جديدة لتراس، كونها تواجه بالفعل ضغوطات كبيرة، إثر سياسات أقدمت عليها، أثرت بشكل سلبي على اقتصاد المملكة المتحدة.

أزمة اقتصادية

الإحصاءات الرسمية الصادرة، الأربعاء، أظهرت ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 10.1 بالمئة في سبتمبر، ليعود إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما، والذي سجل للمرة الأولى في يوليو، حيث مثل ارتفاع أسعار الأغذية ضغطا على ميزانيات الأسر.

رغم ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم، تظهر استطلاعات الرأي أن معظم البريطانيين يلقون باللائمة على الحكومة في معاناتهم الاقتصادية.

المعارض، ويعتقد الكثير من المحافظين الآن أن أملهم الوحيد في تجنب الخسارة الانتخابية هو استبدال تراس.

وفي وقت سابق الأربعاء، تلقت تراس هجوما شرسا من أحزاب المعارضة الرافضة لاستمرارها بسبب خطتها الاقتصادية، وذلك في جلسة استجواب قاسية في مجلس العموم.

وخلال الجلسة، طالب زعيم المعارضة كير ستارمر، تراس بالاعتذار عن خطتها التي تسببت بتراجع البيانات الاقتصادية، مضيفا: "نواجه دمارا في الاقتصاد".

قبل أقل من شهر، أعلنت الحكومة عن حزمة تخفيضات ضريبية غير ممولة، وتحديدا في 23 سبتمبر، أدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني.

كما زادت تكلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، مما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.

وتحت ضغط سياسي واقتصادي مكثف، أقالت تراس الأسبوع الماضي حليفها كواسي كوارتنغ من منصب وزير الخزانة، وحل بديلا له جيريمي هانت، السياسي المخضرم الذي شغل عدة مناصب وزارية.

وفي خطوة جريئة، ألغى هانت، الإثنين، كل التخفيضات الضريبية التي فرضتها تراس تقريبا، وسياستها الرئيسية في مجال الطاقة ووعدها بعدم إجراء تخفيضات في الإنفاق العام.

حسب هانت، فإن الحكومة ستحتاج إلى توفير مليارات الجنيهات، وسيتم اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، قبل أن يضع خطة مالية متوسطة الأجل في 31 أكتوبر.سكاي نيوز