دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء الشركات الأميركية إلى زيادة إنتاجها النفطي المحلّي، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ الولايات المتّحدة ستواصل الاعتماد على احتياطياتها الاستراتيجية في محاولة لضمان استقرار الأسعار في محطّات الوقود في البلاد.

وتأتي هذه الدعوة في سياق انتخابي متوتر وبعد أسبوعين من قرار منظمة أوبك وحلفائها، وفي مقدمتهم روسيا، خفض حصص إنتاجهم النفطي، في خطوة اعتُبرت صفعة لواشنطن.

وتناول بايدن في خطابه من البيت الأبيض قرار "أوبك بلاس" في ظلّ خشية من أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اقتراع سيحدّد ملامح النصف الثاني من ولايته الأولى.

وقال بنبرة حازمة "العائلات تعاني"، مدركاً أنّ التضخم المرتفع نقطة ضعف يركز عليها خصومه الجمهوريون.

بايدن ينتقد شركات النفط

وشدّد الرئيس على أنّه يتعيّن على الولايات المتّحدة "أن تزيد في شكل منطقي الإنتاج الأميركي من النفط"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ هذه الزيادة يجب أن تتمّ "من دون أن تؤخّر انتقالنا إلى الطاقات النظيفة".

كما كرّر بايدن انتقاده لبعض أرباب قطاع المحروقات، وكتب على تويتر إثر مؤتمره الصحفي أنّ "ما يجنيه مالكو المصافي هو ضعف عائداتهم المعتادة. وهوامش الموزّعين تتجاوز المعيار (المعمول به) بنسبة تفوق أربعين في المئة".

لكنّ الإجراء الأهم الذي أعلن عنه بايدن الأربعاء هو سحب 15 مليون برميل إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحدّ من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.

ويشكّل هذا السحب الجديد الذي سينفّذ في كانون الأول/ديسمبر، الجزء الأخير من البرنامج الذي أعلن عنه بايدن في الربيع وينصّ على سحب 180 مليون برميل في المجموع لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

تعبئة الاحتياطيات

وفي الوقت نفسه، يعتزم الرئيس الأميركي وضع آلية لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية على المدى الطويل.

وستبدأ الحكومة الأميركية في شراء النفط عندما ينخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، النفط المرجعي الأميركي، إلى نطاق يراوح بين 67 و72 دولاراً.

ويهدف هذا الإجراء إلى بعث إشارة إيجابية للأسواق وتشجيع الشركات الأميركية الكبيرة على زيادة إنتاجها.

وأوضح مسؤول حكومي أنّ الإدارة تخطّط للتفاوض على عقود شراء لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بسعر متّفق عليه مسبقاً من خلال مزاد، ما من شأنه أن يحدّ من المخاطر المرتبطة بتقلّب الأسعار.

ومنذ مطلع أيلول/سبتمبر 2021، سحبت الولايات المتحدة أكثر من 212 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي بلغ أدنى مستوياته منذ حزيران/يونيو 1984. ولم يسبق لأيّ رئيس مطلقاً أن سحب مثل هذه الكميات منذ إنشاء الاحتياطي في 1975.

ورغم انخفاضه بنسبة 22% منذ بلوغه ذروته في منتصف حزيران/يونيو، لا يزال سعر البنزين العادي أعلى بنسبة 16% من مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة للديزل، فقد تراجع سعره بشكل معتدل منذ حزيران/يونيو بسبب انخفاض شديد في مخزوناته، وباتت كلفته حالياً أعلى 50% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أ ف ب