وصل إلى حماة مقبرة القسام في حيفا أن شركة إسرائيلية عادت لتخطط لدخول المقبرة خلسة، من أجل إقامة جدار على ما يزيد عن 15 دونمًا من مساحتها.

هذه الشركة المسماة "كيرور أحزاكوت" منذ التسعينات وهي تطارد أموات المقبرة، زاعمة أن لها جزء من أرضها، كانت قد اشترتها مما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل".

وسبق أن اصطدمت الشركة الاحتلالية بمقاومة صلبة من شباب وأهل المدينة، حينما حصلت على قرارات من الدائرة المذكورة، تسمح لها بالدخول لأرض المقبرة، لم يكن آخرها اكتشاف دخولها بالجرافات بوضح النهار لأراضي المقبرة بمارس المنصرم، وهو ما أوقفه أهل المدينة في اللحظة الأخيرة.

ولكن "كيرور أحزاكوت" تأبى إلا أن تقتحم المقبرة، متخذة من الـ15 دونمًا، كغطاء للأطماع الحقيقية التهويدية في أرض المقبرة كمنطقة استراتيجية تطل على جبال الكرمل.

وقبل ساعات، وصل للقائمين على حماية المقبرة من دائرة الأوقاف ولجنة الحراسة، معلومات بأن لدى الشركة مساعٍ حثيثة لاستحصال ترخيص بالدخول لأرض المقبرة بأي شكل كان.

وتُعد مقبرة القسام، أكبر مقبرة للشهداء في فلسطين، بمساحة 40 دونمًا، وهي مساحة تبعث بمطامع المؤسسة الإسرائيلية باستمرار.

محاولات استصدار ترخيص

ويقول عضو لجنة متولي الأوقاف بحيفا فؤاد أبو قمير لوكالة "صفا": "وصلتنا معلومات بوجود تهديدات على المقبرة من الشركة، مفادها أنها تقدمت بطلب لإقامة الجدار الذي تنويه مجددًا، لجهات إسرائيلية".

ويضيف: "حين شعرنا بتلك التهديدات، شدّدنا الحراسة ليلاً ونهارًا على المقبرة، مع العلم أن الحراسة الليلة موجودة منذ مدة، فيما تم إضافة حراسة النهار، بعد حادثة اقتحامها بالجرافات قبل أشهر".

وبحسب قمير، فإن الجهات التي تسعى لاستصدار موافقة للشركة هي "دائرة أراضي إسرائيل" ومن وراشها وزارة المالية، ومن ورائهما المؤسسة الإسرائيلية السياسية.

ويؤكد أن أهداف الشركة من إقامة الجدار واضحة، كما أنها تعود في كل مرة وتصرّ على السيطرة على الجزء المذكور بالمقبرة، وهو أنها تريد الاستفراد بأرض المقبرة كلها بأي وسيلة".

أسباب تواصل "المخططات"

وسبق أن تعرضت المقبرة لعدة اعتداءات إسرائيلية من الشركة تارة، ومن المستوطنين تارة أخرى، كما أن المؤسسة الإسرائيلية السياسية وضعت مخططًا خطيرًا قديم حديث في أدراجها، والذي يؤكد أبو قمير أنه صدر في أواسط التسعينات، ويقضي بإقامة شارع كبير على أرض المقبرة ليقطعها، ويأتي على القبور الموجودة، ويهدف لربط الشارعين الرئيسيين، المؤديان لحيفا ويافا وبلدة الشيخ".

ولكن المقاومة الشعبية أسقطت تنفيذ المخطط، ولا تزال سلطات الاحتلال تضعه جانبًا، وسط الإصرار على حمايتها.

وبالرغم من حصول متولي الأوقاف على قرارات تمنع الشركة من اقتحام المقبرة، عقب كل حادثة تتعرض لها؛ إلا أن الجهات الفلسطينية لا تأمن لأي جهة إسرائيلية.

ويؤكد مسئول متولي الوقف، أن التجارب التي حصلنا فيها على قرارات تمنع الشركة الإسرائيلية من الدخول للمقبرة، لم تكن لتمنعها أو توقف الاعتداءات.

ويعزي ذلك إلى "أن هناك جهات تقف وراء هذه الشركة، وهي جهات سياسية، هدفها الأكبر، السيطرة على كل أرض المقبرة، لأنها تطل على جبال الكرمل، ومساحتها كبيرة، وتبعث بإغراء الاحتلال لتهويدها، وإقامة مشاريع سياحية واقتصادية يهودية".

كما يشدد أبو قمير على أن قضية حماية المقبرة بالنسبة لأهل حيفا، قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وثانيًا قضية وطنية.

ويكمل: "الجميع يعلم بأن المشارع والمخططات المتعلقة بالأرض والمسكن، والتي تحارب المؤسسة الإسرائيلية الفلسطينيين بها، هي ذات طابع تهويدي قومي عنصري، وتهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية بهذه الأرض".

يُذكر أن قضية مقبرة القسام بدأت تُتداول في محاكم الاحتلال، بعدما زعمت "كيرور أحزاكوت" أنها اشترت جزءاً منها (15 دونماً) من "دائرة أراضي إسرائيل" أو سلطة التطوير، وفق اتفاقية أولية في خمسينيات القرن الماضي، تلتها اتفاقيات في أوقات لاحقة.

وتزعم بأن الجزء الذي اشترته "خال من القبور"، وهو ادعاء غير صحيح حسب تأكيدات متولي الوقف، مع رغم تعرّض المقبرة لتجريف قبورٍ منها، من بينها قبر الشهيد عز الدين القسام.

وما تزال تصطدم كل المحاولات للسيطرة على المقبرة، بالرفض والتصدي الفلسطيني المتواصل على المستوى الشعبي والقضائي.