أطلق أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، صباح اليوم الأحد، من منطقة المدينة، المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات من المصدر، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ والوزارة الاتحادية للبيئة والطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك BMUV وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

واستمع الشواربة من مديرة مشروع إدارة النفايات الصلبة في الأردن ومشروع مسؤولية المنتج الممتدة لمواد التعبئة والتغليف غابريالا يانيكوفسكي عن التعاون القائم مع الأمانة في مشروع فرز النفايات من المصدر وعن إيجابيات استخدام الآليات الكهربائية بالكامل لجمع النفايات والتي ستستخدم في منطقة المدينة ومساهمتها في تخفيف الأزمات المرورية وتقليل كلف استهلاك الوقود بالإضافة إلى التقليل من الانبعاثات التي تساهم في التغير المناخي.

وأزالت أمانة عمان ضمن المرحلة الثانية للمشروع 90 بالمئة من الحاويات المعدنية ووضعت 20 حاوية ذات لون أخضر مخصصة لعملية فرز النفايات العضوية في المنطقة التجارية وسط العاصمة عمان عند المطاعم وسوق السكر وسوق الخضار وذلك لنقل مخلفات الخضار والفواكه وبما يخدم مشروع السماد العضوي.

وستعمل 8 مركبات كهربائية مخصصة لنقل النفايات؛ 4 منها للنفايات العضوية و4 للنفايات القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى 8 عربات كهربائية مخصصة للعمل في الدخلات الضيقة، على جمع النفايات وترحيلها إلى (ساحة التوتة) وسط البلد، ليتم وضعها في حاويات كبيرة مخصصة لأنواع النفايات المختلفة (عضوية، قابلة لإعادة التدوير، خليطة)، ثم نقلها ليتم فرزها ومعالجتها أو إلى مكب الغباوي، وذلك حسب نوعها.

وحضر حفل إطلاق المرحلة الثانية نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ونواب مدير مدينة عمان وفريق عمل المشروع من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وحسب مدير دائرة الدراسات والتخطيط البيئي المهندس عمر عربيات، تم تحديد مواقع وأوقات ثابتة لإخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير، وستعمل المركبات والعربات الكهربائية بواقع ثلاثة "شفتات” ضمن أوقات ومسارات محددة لرفع النفايات ونقلها إلى الساحة المخصصة للغاية.

ويهدف المشروع إلى تحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة في عمان من خلال التشجيع على فرز النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير من المصدر، حيث تم اختيار ثلاثة مواقع كمشاريع تجريبية؛ هي حي الرضوان، وجزء من حي الرواق والجرن في بسمان، وفي منطقة وسط البلد وسيتم توسيع المشروع ليشمل ثلاث مناطق تجريبية أخرى تابعة لأمانة عمان الكبرى.