١) تحديد سقف للأجر الخاضع للضمان وهو ثلاثة آلاف دينار مرتبطة بالتضخم السنوي.

٢) تحديد معامل منفعة لرواتب الشيخوخة والمبكر من شقّين؛ الأول بواقع 2.5% لأول 1500 دينار من متوسط الأجر الذي يُحتسب راتب التقاعد على أساسه. والثاني بواقع 2% للمبلغ المتبقي من المتوسط في حال زاد هذا المتوسط على 1500 دينار، وهو ما يضمن ضبط الأجور المرتفعة وانعكاسها على راتب التقاعد، إضافة إلى تضييق الفجوة بين الغالبية من ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة من جهة والأقلية من ذوي الأجور المرتفعة، ولا سيما في احتساب رواتبهم التقاعدية.

٣) يُحسَب راتب اعتلال العجز الطبيعي على شقّين؛ الشق الأول بنسبة (50%) نن متوسط أجر المؤمّن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الاخيرة لأول (1500) دينار من هذا المتوسط، والشق الثاني بنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على الألف وخمسمائة دينار.

ومرّة أخرى أقول بأنه إذا أردنا إحكام السيطرة على الرواتب التقاعدية المرتفعة نوعاً ما وضبطها، فإن علينا إعادة النظر بسقف الأجر الخاضع للضمان وبشكل مدروس ومتوازن ومنصف، وكذلك إعادة النظر بعناصر الأجر الداخلة في اقتطاعات الضمان بما يحقق العدالة للشريحة الأكبر من المؤمّن عليهم، إضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفين والمتحايلين في موضوع الأجر.

لذلك نحن لا نحتاج السيناريو المقترَح من الضمان حالياً باحتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط أجور المؤمّن عليه طيلة سنوات اشتراكه، كونها ستؤدي إلى خفض كل الرواتب التقاعدية حتى لو رُبطت هذه الأجور بمعدلات التضخم السنوية، بينما الإصلاحات السابقة وما يمكن أن يتم إدخاله عليها من تعديلات طفيفة هي الأكثر فاعلية في ضبط الرواتب العالية، وتعزيز حماية ذوي الأجور الضعيفة والمتوسطة.