صرّحت شركة "#ميتا" بأنها قد تمنع الكنديين من مشاركة المحتوى الإخباري استجابةً لتشريع قانون "

C-18" الذي قدّمته الحكومة الليبرالية الحاكمة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام. ويسعى هذا القانون إلى إجبار منصّات مثل "فايسبوك" على تقاسم الإيرادات مع المؤسسات الإخبارية المحلية.  

وفي منشور مدوّنة نُشر في وقتٍ متأخر من يوم الجمعة، قالت "ميتا" إنها تسعى للشفافية في ما يتعلق باحتمال اضطرار الشركة للنظر في ما إن كانت ستستمر في السماح بمشاركة المحتوى الإخباري في #كندا. وجاء التهديد بعد فشل لجنة التراث في مجلس العموم بدعوة "ميتا" إلى اجتماع حول التشريع في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع، مع العلم بأن اللجنة كانت قد استمعت إلى شهادة شركة "غوغل". 

وصرّح بابلو رودريغيز، وزير التراث الكندي، لصحيفة "ذا ناشيونال بوست" بأن "كل ما نطلبه من عمالقة ال#تكنولوجيا مثل "فايسبوك" هو التفاوض على صفقات عادلة مع المؤسسات الإخبارية".  

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة ما بين الحكومة الكندية و"ميتا" متوترة منذ أن تجاهل الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، والمدير التنفيذي السابق للعمليات شيريل ساندبرغ، مذكرات استدعاء من لجنة الأخلاقيات في البرلمان عام 2019.