وجّه العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية عبر المنصات الاجتماعية نداءات للفلسطينيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بمقاطعة بضائع شركة "زارا” الاسبانية للألبسة، ردا على دعم وكيلها للمتطرف ايتمار بن غفير في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتبر ناشطون أن الطريقة المثلى للتعامل مع الشركات التي تدعم دولة الاحتلال وشخصيات اسرائيلية مؤثرة، من بينهم اعضاء كنيست من الأحزاب اليمينة المتطرفة، هي مقاطعة منتجات وخدمات هذه الشركات.

وأشاروا إلى أن حملات المقاطعة المستمرة أجبرت الكثير من الشركات العالمية على التراجع عن مواقفها الداعمة للاحتلال، والتوقف عن ممارسة أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية.

وطالبوا بتوسيع حملة المقاطعة ضد "زارا” لتمتد إلى دول أوروبا، فهذه ليست المرة الأولى التي تدعم هذه الشركة الاحتلال، حيث أدلى أحد مصمميها بتصريحات معادية للفلسطينيين العام الماضي.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية أعلنت يوم أمس عن تحركها لمساءلة شركة "زارا”، بسبب دعم وكيلها للمتطرف بن غفير”، مشيرة إلى أنه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، وعنصرية، وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم، بحسب وكالة (وفا).

وأوضحت أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وكان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، قد أصدر فتوى شرعية بحرمة التعامل مع شركة "زارا” من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الاسرائيلي الداعم للإرهاب.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.-(وكالات)