خاص - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الخدمة المدنية تمهد للانتقال من نظام الخدمة المبني على الخبرات والمؤهلات العلمية إلى النظام الوظيفي المبني على الاختصاص، وذلك من خلال وضع معايير تُميّز كلّ وظيفة وخصائصها والمؤهلات والخبرات المطلوبة لإشغال تلك الوظيفة وغيرها من المعايير.

وأضاف الناصر لـ الاردن24 أن الاختلاف سيكون في سلّم الرواتب، حيث أن النظام المطبّق مبنيّ على المؤهل العلمي والخبرات، أما النظام الجديد فسيكون مبنيّا على الاختصاص وطبيعة الوظيفة وسيتم البدء بتطبيقه على وظائف الفئة العليا اعتبارا من عام 2023، فيما سيتمّ تطبيقه على بقية الوظائف في العام 2023-2024 مع اعطاء الأولوية لوظائف الاختصاص.

وبيّن الناصر أن رواتب الأمناء العامين في كافة الوزارات متساوية، لكنها بموجب النظام الجديد ستكون حسب الوظيفة، وبما يمكّن من استقطاب الكفاءات والخبرات.

وأشار الناصر إلى أنه سيتمّ تحديد مجموعة معايير لكل وظيفة، وسيكون الأجر محددا حسب كلّ وظيفة.

وأكد الناصر أن النظام الجديد لن يطبق على الموظفين الموجودين على رأس عملهم ولن يمس حقوقهم المكتسبة، موضحا أن العلاقة التي ستربط الموظف بالعمل هي الكفاءة، ما سيرفع كفاءة الجهاز الحكومي وسيتم تطبيق النظام تدريجيا.

وختم الناصر حديثه بالقول إن النظام الجديد مبني على العدالة لذوي الاختصاص، أما النظام السابق مبني على المساواة في الرواتب حسب المؤهلات والخبرات,