خاص - أكد مقرر لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب أحمد القطاونة، أن استمرار التضييق الأمني على الناشطين وأصحاب الرأي، وزيادة أعداد المعتقلين والموقوفين اداريا، وإعادة توقيف الناشطين بقرارات ادارية رغم صدور قرارات قضائية بالافراج عنهم، أمر غير مقبول في ظلّ الحديث عن الاصلاح السياسي.

وأضاف القطاونة لـ الاردن24 أن هناك ممارسات رسمية لا تتوافق مع الحديث عن الاصلاح السياسي والحريات والقانون والدستور، ومنها ما تعرّض له الناشط أنس الجمل، وكذلك ما تعرّض له طلبة من جامعة مؤتة قاموا بارشاد الطلبة الجدد للتسجيل واستقبالهم من خلال مجموعات "واتساب" حيث تمّ استدعاؤهم من قبل رئاسة الجامعة وتشكيل لجان تحقيق معهم وتوجيه عقوبة الانذار والانذار النهائي لعدد منهم.

وتساءل القطاونة: عن أي اصلاح سياسي يتحدثون والممارسات على أرض الواقع عرفية بامتياز؟ وكيف سيصدق الطلبة تشجيعهم على الانضمام للأحزاب والمشاركة بالحياة السياسية وهم يشاهدون مايجري لزملائهم الآخرين.

وختم القطاونة حديثه قائلا: الاصلاح السياسي لدينا في خطر حقيقي، وهو مازال شكليا.