أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد الاثنين، أن إسرائيل ستوقع الخميس، اتفاقا تاريخيا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان تم التوصل إليه بوساطة أميركية، ما يفتح المجال أمام الاستغلال التجاري لحقول للغاز في شرق المتوسط.

وقال لبيد في مستهل لقائه رئيس وزراء هولندا مارك روته في تل أبيب بحسب بيان لمكتبه "سنوقع الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان. وستصبح إسرائيل في المستقبل القريب موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا".

وكانت معلومات صحفية أشارت إلى إمكان توقيع الاتفاق الخميس، في الناقورة، البلدة اللبنانية الواقعة عند الحدود مع إسرائيل والتي تشكل قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وأكد لبيد أن الاتفاق سيوقّع الخميس، لكنّه لم يوضح آليات توقيع النص.

ورحّب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، وبجانبه الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في البيت الأبيض بتوصل إسرائيل إلى تفاهم طال انتظاره بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، علما بأن الاتفاق تم بوساطة أميركية.

ووصف بايدن التفاهم بأنه "اتفاق تاريخي".

وقال بايدن متوجها إلى هرتسوغ "تطلّب الأمر منك شجاعة كبيرة"، مضيفا "تطلّب إنجاز ذلك دبلوماسية قائمة على المبادئ والمثابرة".

وقال بايدن إن اتفاق ترسيم الحدود سيتيح للبلدين تطوير حقول الطاقة ومن شأنه أن "يخلق أملا جديدا وفرصا اقتصادية".

وكان زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي يخوض الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة لبيد، قد ندّد بالاتفاق وشدّد على ضرورة التصويت عليه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وإجراء استفتاء بشأنه.

في الأثناء، تقدّمت أربع منظمات حقوقية بطلبات طعن في الاتفاق أمام المحكمة العليا، مشيرة إلى وجوب إقرار النص في البرلمان، في حين فقدت حكومة لبيد غالبيتها في الهيئة ما استدعى في المقام الأول تنظيم الانتخابات.

لكن ثلاثة قضاة في أعلى هيئة قضائية في إسرائيل قرّروا صباح الأحد "بالإجماع رد طلبات الطعون الأربعة"، مشيرين إلى أن الاتفاق ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من البرلمان، أي أن موافقة الحكومة عليه كافية.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة خاصة الخميس، عند الساعة 10.30 (07.30 ت غ) في مقر رئيس الوزراء في القدس المحتلة، وفق ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.

وبعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية، توصل البلدان اللذان لا يزالان رسميا في حالة حرب، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل إسرائيل على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.

والاثنين قال قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال أرولدو لازارو إن "التطورات الأخيرة تعطينا أملا".

وفي مقره في الناقورة صرح لازارو "إذا تمكّن البلدان من إيجاد أرضية مشتركة بحرا، آمل أن يتمكنا قريبا من القيام بذلك برا".

ومن شأن الاستغلال التجاري لحقل كاريش أن يمكّن إسرائيل من تعزيز إنتاجها من الغاز وزيادة إمداداتها من المادة إلى مصر بغية تحويلها إلى غاز مسال يتم نقله من طريق الشحن البحري إلى أوروبا الساعية إلى تنويع مصادر تموينها.

حاليا تستغل إسرائيل تجاريا حقلي تامار وليفياتان في شرق المتوسط، وتشير إلى أنها تسعى إلى بدء الإنتاج سريعا في حقل كاريش.

أ ف ب