( ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء).

وتم الاستعاضة عن هذا البند بالنص التالي:

(ضابط يمثل القوات المسلحة الأردنية وضابط يمثل مديرية الأمن العام وضابط يمثل دائرة المخابرات العامة من ذوي الخبرة في التقاعد والضمان الاجتماعي يسمي كلاً منهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير دائرة المخابرات العامة كل حسب اختصاصه).

وبهذا التعديل يرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من (15) عضواً إلى (17) عضواً بمن فيهم رئيس المجلس.

ويؤدي هذا التعديل إلى اختلال التمثيل الثلاثي المتوازن حالياً لأعضاء المجلس(خمسة أعضاء يمثلون الحكومة وخمسة يمثلون أصحاب العمل وخمسة يمثلون العمال) ففي ضوء التعديل المذكور، سيصبح عدد ممثلي الحكومة سبعة أشخاص، فيما يبقى عدد ممثلي أصحاب العمل خمسة وعدد ممثلي العمال خمسة، وهو ما يؤثّر بالتأكيد على حوكمة قرارات المجلس، في ظل استحواذ ممثلي الحكومة على الأكثرية كطرف من الأطراف الثلاثة التي يتشكّل منها مجلس إدارة المؤسسة..!

وإذا كان من حق القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة أن يكون لهم ممثلون في مجلس إدارة الضمان، فإنه من الضروري أيضاً أن يكون لمتقاعدي الضمان الذين زاد عددهم على (292) ألف متقاعد ممثلان في المجلس ولمشتركي الاختياري ممثل أيضاً للحفاظ على التمثيل الثلاثي المتوازن لمجلس الإدارة.