تعديلات الضمان تَحرِم العمال الزراعيين من الشمول بالتأمينات..!

 


كتب موسى الصبيحي - أضافت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان فقرة جديدة إلى المادة (٥٩) هي الفقرة "د" وبموجبها أُعطِي الحق لمؤسسة الضمان بشمول عُمّال الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل فقط وحرمانهم من التأمينات الأخرى وذلك حتى نهاية عام 2023، ثم بعدها يتم شمولهم بتأمينات التعطل عن العمل والأمومة والعجز والوفاة، إضافة إلى الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة وفقاً لشرائح تحددها تعليمات تصدر عن المؤسسة..!

وهذا مع الأسف نوع من التمييز بين العمّال وابتسار لحق عمال الزراعة بالشمول بكافة التأمينات، ولا يجوز حرمانهم لعام كامل (عام 2023) من الشمول بالتأمينات الخمسة التي نصّ عليها القانون باستثناء تأمين إصابات العمل. إضافة إلى أن شمولهم اعتباراً من بداية عام 2024 ببقية التأمينات ينتقص أيضاً من حقهم بالشمول بتأمين الشيخوخة الكلي، كما حرمتهم هذه الفقرة تماماً من أي حق بالشمول بالتأمين الصحي الاجتماعي الذي تزمع مؤسسة الضمان تطبيقه العام القادم، لا سيما وأن كافة العاملين في الحيازات الزراعية غير مُؤمَّنين صحياً، وأن الكثير من أعمالهم تنطوي على خطورة على صحتهم وسلامتهم، ومنهم على وجه الخصوص عُمّال رش المبيدات وتحضيرها ورش المحاصيل ومكافحة الآفات، والعاملون في مجال تربية الثروة الحيوانية.
عن أي تعزيز للحماية الاجتماعية تتحدثون بعد هذا..؟!