خاص - نشرت وزارة المياه والري /سلطة المياه، الأحد، بيانا صحفيا حول احتجاجات أهالي منطقة البحاث في مرج الحمام على تمكين شخص من استغلال أحد الآبار الارتوازية، فيما تلخّص توضيح الوزارة بأنها وافقت على طلب مستثمر باستغلال بئر حكومي مهجور منذ عام 1980 وأثبتت جميع الدراسات عدم صلاحية مياهه للشرب، وأشارت الوزارة إلى أن اتفاقها مع المستثمر يتضمن أن يقوم بإعادة تأهيل البئر وتجهيزه وتركيب مضخات جديدة وتشغيله مقابل الثمن عن كل متر مكعب، على أن تعود ملكية كافة التجهيزات التي أقامها المستثمر على البئر لصالح وملكية سلطة المياه بعد انقضاء العام.

بيان الوزارة أثار العديد من التساؤلات، فإذا كان المستثمر يريد دفع سعر المياه، فلماذا الاصرار على استغلال البئر الذي يؤثر على مخزون المياه؟ أليس الأصل الحفاظ على مخزون المياه الجوفية؟ ولماذا لم تقم الحكومة بإعادة تأهيل البئر وضخّ المياه للمزارع التي تشكو العطش وقلة المياه؟ 

ثمّ كيف تمنح الحكومة ترخيصا للاستفادة من بئر ارتوازي في أراض مروية؟ ألا يُخالف ذلك القانون؟ وما الضامن أن تستعيد الحكومة البئر بعد سنة؟

الواقع أن تبريرات وزارة المياه لم تكن مقنعة، كما أنها لم تقدّم ضمانات حول استعادة البئر بعد سنة، وهناك خشية من أن يُصبح استغلال ذلك المستثمر للبئر حقّا مكتسبا بعد أن يُصبح أمرا واقعا.

اللافت أن بيان الوزارة لم يتطرق إلى تصريحات محافظ العاصمة ياسر العدوان التي أكد فيها أن أعمال الحفر وإعادة تأهيل البئر من شأنها التأثير على حقوق المواطنين الآخرين، وأشار أيضا إلى سحب الحفارة من المنطقة.