بدأت تساؤلات حائرة من قبل مراقبين ومتتبعين للشأن التربوي حول مضامين التغييرات التي ستطرأ على شهادة امتحان الثانوية العامة للسنوات المقبلة من حيث الشكل والمضمون، والتي اثارها التعديل الوزاري الاخير وتسمية الدكتور عزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم.

واكد محافظة    امس، ان هنالك تغييرات جذرية ستجرى على شهادة امتحان الثانوية العامة «التوجيهي» وبشكل قاطع، إلا انه غير محدد المدة وموعد العمل بها.

وقال: ان جميع هذه التعديلات تنبع بمجملها من مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والورشة الاقتصادية «الانتقال نحو المستقبل» التي عقدت في الديوان الملكي العامر مؤخرا، والتي تشدد على ضرورة وضع تصورات لتطوير آلية عقد امتحانات التوجيهي اضافة الى تعديل وتطوير المناهج الدراسية بشكل يتوافق مع مخرجات خطط التحديث.

واكد ان هنالك مقترحا قدمته لجنة تطوير الامتحان يقضي بتغيير جذري على الثانوية العامة كافة، مشيرا إلى أن ذلك بحاجة إلى أن يقره مجلس التربية والتعليم.

وحول فحوى التعديل الذي سيطرأ على شكل «التوجيهي»، اوضح ان الخبراء والمتخصصين ماضون بوضع تصورات شمولية حول الشكل النموذجي للامتحان.

والمح محافظة حول توصيات اللجنة والتي تتجلى في تقسيم امتحان التوجيهي لعامين بدلاً من عام واحد، ليكون مربوطا بعملية القبول الجامعي من خلال تحديد المساقات الدراسية للطلبة الراغبين بدراسة تخصص الطب ومواد أخرى مخصصة للطلبة الذين يطمحون بدراسة الهندسة وكذلك الأمر لبقية التخصصات.

واشار إلى أن السنة الأولى للتوجيهي ستضم مواد أساسية وعامة، لتكون السنة الدراسية الثانية مخصصة للمساقات التي يرغب الطالب بدراستها لكي يتسنى له دخول التخصص الذي يرغب بدراسته.

ولفت إلى أن عملية التفرع للمسار المهني أو الأكاديمي تبدأ من الصف التاسع الأساسي وصولاً لمرحلة الدراسة الجامعية التي سترتبط بالمواد الدراسية التي سيأخذها الطالب طيلة مرحلة الثانوية، لتكون متطلبات للتخصصات الطبية والهندسية.

يذكر أن هناك لجنة شكلت للوقوف على شكل التعليم المهني بعد الصف التاسع للبحث في كافة تفاصيله وإمكانية تطويره ليكون تعليما مهنيا حقيقيا يقدم دوره المطلوب في سوق العمل الذي بات بحاجة لمثل هذه التخصصات.