وحول هذا التعديل الذي لم يفهمه الكثيرون على وجهه الصحيح، أرجو أن أوضّح ما يلي:

أولاً: أنه لا بد من انطباق قواعد الجمع المحددة في الفقرة "د/١" من المادة (٨٥) على المستهدفين بهذا التعديل، ومنها الانقطاع عن العمل لمدة لا تقل عن (٢٤) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر. وبالتالي فمن لا تنطبق عليه قواعد الجمع لا يستطيع أن يجمع بين راتبه المبكر وأجره من العمل مهما كان راتبه المبكر قليلاً..! وكان من الأفضل أن يُعفي التعديل أصحاب هذه الرواتب التقاعدية المتدنيّة من الالتزام بهذه الشروط، وأن يُسمَح لهم بالجمع في أي وقت بعد تقاعدهم، وهو الأحكم والأسلم.

ثانياً: إن المقصود بالراتب المبكر الذي يقل عن (300) دينار هنا هو الراتب الإجمالي أي الراتب الأساسي وما يُضاف إليه من زيادة إعالة وزيادة عامة. وكان يُفترَض من وجهة نظري أن يستهدف التعديل الراتب التقاعدي المبكر الأساسي لتوسيع قاعدة المستفيدين بصورة أكبر.

ثالثاً: أما نسبة الجمع فهي (100%) من راتب التقاعد المبكر الأساسي وليس الإجمالي. وبالتالي فإن الفائدة تكون أقل، ولو استهدف الجمع الراتب الإجمالي لكان أفضل ولكانت الفائدة أكبر.

ثالثاً: إن القانون في وضعه الحالي (النافذ) يسمح لمن راتبه المبكر أقل من (300) دينار بالجمع بين جزء منه يتراوح ما بين (60%) إلى ( 85 % ) بحسب سِنّه عند عودته للعمل من جديد مع أجره من العمل.

مثال على الجمع وفقاً للتعديل:

متقاعد ضمان مبكر "ذكر”عمره (55) سنة وراتبه المبكر الإجمالي (237) ديناراً، وانطبقت عليه قواعد الجمع بعد العودة الى العمل.. فكم المبلغ الذي يجمعه من راتبه التقاعدي المبكر مع أجره من العمل وفقاً للتعديل المقترح وأيضاً وفقاً للقانون النافذ حالياً..؟

١) وفقاً للتعديل المقترح:

يجمع كامل راتبه التقاعدي المبكر الأساسي (الأساسي هنا هو 175 دينار) كون راتبه الإجمالي مكون من (الأساسي 175 دينار + زيادة إعالة 42 دينار + زيادة عامة 20 دينار).

أي أنه لا يجمع 100% من راتبه التقاعدي المبكر الإجمالي البالغ (237) ديناراً وإنما يجمع 100% من راتبه المبكر الأساسي فقط البالغ (175) ديناراً فقط.

٢) وفقاً للقانون النافذ حالياً:

يجمع ما نسبته 75% من راتبه المبكر الأساسي أي (131) ديناراً مع أجره من العمل وفقاً للجدول رقم (٧) الملحق بقانون الضمان.