قال المرصد العمالي الأردني إنّ إنهاء خدمات عاملين في إحدى شركات تطوير الأعمال والمساندة لشركة الكهرباء الأردنية، على خلفية احتجاجهم وتنظيم وقفة وإضراب يخالف التشريعات الأردنية وينافي المواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.

 

وأوضح المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في بيان صحفي أنّ انتهاكات عديدة تمارس بحق عاملين في شركات مساندة لشركة الكهرباء الأردنية على رأسها حرمانهم من الانضمام للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء ودفع أجورٍ منخفضة لا تناسب أوضاعهم المعيشية.

ويرى المرصد أنّ سياسات التوظيف الجديدة المتبعة في الشركات الكبرى في الأردن باعتماد على أنظمة شراء الخدمات لتشغيل عاملين بذات المهام والوظائف، تخلق تمييزاً بين أصحاب ذات المهن والقائمين بها، حيث تنخفض أجورهم وامتيازاتهم مقارنة مع زملائهم.

ويرى المرصد العمالي أنّ عمليات الفصل من العمل تخالف الدستور الأردني الذي يصون التجمعات السلمية وتتعارض مع التزامات الأردنّ الدولية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها الأردن تتعلق بالحق في المفاوضة الجماعية والانتساب للنقابات العمالية.

ومما يذكر أنّ العاملين في شركة تطوير الأعمال احتجوا على رفض مطالبهم بضمهم لنقابة العاملين في الكهرباء وانخفاض أجورهم وضعف جودة التأمين الصحي المقدم والحرمان من امتيازات تقدم لموظفي شركات الكهرباء الأردنية مشاركتهم في المهام والوظائف ولكن على حساب شركة أخرى.

وبين المرصد أنّ حرمان العاملين من الحصول على نسخ من عقودهم السنوية يخالف الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون العمل الأردني وتعديلاته، وأنّ إجبارهم على توقيع استقالات ومخالصات يمثل نوعاً من العمل الجبري، يتنافى مع مبدأ حصول العامل على مستحقاته.

وطالب المرصد العمالي وزارة العمل بإنفاذ القانون وحماية مصالح العاملين بغية الحفاظ على شروط العمل.