خاص - قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة ان  رد الحكومة على اسئلة النائب عدنان مشوقة يكشف بوضوح  ان هناك مماطلة وتهربا من الاجابة الدقيقة بالرد على الاسئلة و اعادة فتح مقر النقابة والفروع ، موضحا ان قضية التأمين الصحي لا علاقة لها بالمجلس الرابع لا من قريب ولا من بعيد ، وهي قضية رفعها المجلس الثالث على المجلسين الاول و الثاني .

واضاف النواصرة ل الاردن 24 :" لم يتم تشكيل لجنة لاجراء الانتخابات رغم صدور قرار قطعي  الحقيقة ، ان اجابة الحكومة غير موفقة و هي تدل على   المماطلة في هذا الملف ", مشيرا الى ان النص القانوني واضح بالمادة 27 /ب من قانون نقابة المعلمين، حيث  يلزم  الوزير بتشكيل لجنة من تاريخ صدور القرار القطعي لحل مجلس النقابة وصدر في 26/6/2022 والمدة ذهب منها 4 شهور من المدة المحددة بالقانون وهي ستة شهور ،  اما  التذرع بالفقرة ج من نفس المادة  بانه لا بد ان يكون هناك نظام لتشكيل لجنة ، اكد النواصرة  ان نفس القانون عالج هذه الفقرة وتم تشكيل لجنة لادارة النقابة لاجراء الانتخابات في العام 2012 وهو نفس القانون ، و بالتالي لا يصلح عذرا للتاخير لاجراء الانتخابات وكذلك فتح المقرات  .

وفيما يتعلق باجابة الحكومة حول اعادة المعلمين المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع ، بين النواصرة  ان القرار الاخير الذي صدر  في  12/9/2022 عن محكمة التمييز 3445 وهي اعلى محكمة اردنية بانه لا يجوز للمؤسسة ان تحيل الموظف للتقاعد دون طلبه  ، قد نسف كافة القرارات الحكومية باحالة عشرات الموظفين ، اما بالنسبة للمعلمين الموقوفين عن العمل فقد صدر قرار قطعي بالقضية ونظام الخدمة المدنية يوضح بان الوزير مطالب  باعادتهم لممارسة اعمالهم .          

ووجه النواصرة كلمة الى اصحاب الضمائر الحية باعادة المعلمين لاعمالهم ووقف هذه الممارسات التزاما بالقانون وتنفيذا للقرارات التي صدرت عنه .نظرا لوجود معلمين متضررين لايتقاضون من رواتبهم سوى 5 دنانير .