أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2022م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير بإجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع خارطة تحديث القطاع العام وما تضمَّنته من نقل لمهام تطوير المناهج من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، بحيث تمَّت إضافة صلاحيَّات ومهام جديدة للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج تتمثَّل بإقرار الإطار العام للمناهج الأردنيَّة والأطر الخاصَّة لكلِّ مبحث، بالإضافة إلى الكتب والمناهج والأدلَّة وإحالتها إلى مجلس التَّربية والتَّعليم لاعتمادها بما يتوافق مع قانون التَّربية والتَّعليم رقم (3) لسنة 1994م.

كما تضمَّنت التَّعديلات المقترحة إعادة تشكيل المجلس بحيث يضمّ في عضويته ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة؛ لغايات تحقيق أهداف المركز الوطني لتطوير المناهج، من المتخصِّصين في مجال المناهج وتطويرها، وبما يعكس المرونة والتنوّع في تشكيل المجلس.

كما شملت التَّعديلات المقترحة عدداً من المهام والصلاحيَّات الجديدة التي من شأنها تمكين المركز من تحقيق الأهداف والغايات المرجوَّة من إنشائه.