أصدر ديوان الخدمة المدنية، مساء الأحد، بيانا صحفيّا ردّ فيه على ما جرى تداوله من تصريحات للنائب أحمد القطاونة توعّد فيها بالنوم في ديوان الخدمة المدنية لاستعادة حقّ فتاة متقدمة للديوان بطلب توظيف، ولم يجرِ توظيفها رغم أن ترتيبها في الديوان منذ عام 2019 هو الثاني، بالاضافة إلى كونها تقدمت للامتحان التنافسي ونجحت بعلامة (19/ 20).

وقال الديوان إن النائب القطاونة حضر شخصيا إلى ديوان الخدمة المدنية اليوم، واطلع على الوقائع بشكل كامل وبأعلى درجات الشفافية والمكاشفة، وقد بيّن له صحة وسلامة الاجراءات، وأنها تمت أصوليا وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، وأن الديوان لا يعمل بمزاجية أو أي اعتبارات أخرى مهما كانت، وإنما بالالتزام التام بالأطر المؤسسية التي تحكم أعماله وبمبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في كافة اجراءاته، وحرصه على حقوق المتقدمين جميعا دون استثناء، وكذلك خلو تقارير الجهات الرقابية الرسمية ومنها مجلس النواب الذي يمثل الرقابة الشعبية على المؤسسات العامة من أي مخالفة أو تجاوز في الاجراءات.

وأضاف الديوان: "تم اعلام النائب أن الديوان كان بصدد اعداد كتاب رسمي لغايات بيان كافة الحيثيات الخاصة خلال الاتصال معه بالحالة التي يستفسر بشانها، وبأنه يستطيع في حال عدم قناعته استخدام كتاب الديوان الرسمي المشار إليه كبيّنة وحجة على الديوان، واتخاذ ما يراه مناسبا سواء بتوجيه سؤال نيابي مرفق به كتابنا وتحويله لاستجواب إن رأى ذلك مناسبا، أو احالته للجهات الرقابية المتخصصة كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو ديوان المحاسبة أو أي جهة أخرى يراها مناسبة".

ولفت الديوان إلى أن "النائب القطاونة يحمل قناعات وانطباعات لم تسعف رئيس الديوان بإقناعه عبر وسائل الاتصال الهاتفي، لبيان العديد من جوانبها والتي تحتاج لمزيد من التوضيح والاستشراف للوصول الى الحقيقة".

وأكد الديوان احترامه وتقديره لأعضاء السلطة التشريعية، وايمانه بأهمية دور مجلس النواب الرقابي وجهوده في متابعة قضايا وهموم المواطنين، لافتا إلى حرصه على ديمومة انفتاحه على الآراء والمقترحات الأخرى والحوار البناء، كون ذلك يصب في المصلحة العامة ويحقق طموحات الملك عبد الله الثاني، بأن يبقى الأردن دولة القانون وعمادها العدالة والمساواة، وهمّها الأول رعاية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

ودعا الديوان المواطنين إلى عدم الاستعجال بالتصريحات واتخاذ المواقف منها، رغم نُبل الغاية والهدف التي تدفع بعض الجهات الرسمية والاهلية لاتهام الديوان، مشيرا إلى أن النائب القطاونة وجميع النواب موضع احترام وتقدير شديدين، وهو حريص على الصالح العام، ولكن الديوان معني بحقوق جميع المواطنيين، وهناك حيثيات لا بدّ من ايضاحها.

ولفت الديوان إلى أن "المتقدمة المعنية ليس لها الأحقية بالترشيح لعدة أسباب، وتم شرح حقيقة الموقف له عدة مرات، ولكن دون طال"، معبّرا عن أمله في أن يفوّت النواب الفرصة على من يسعى إلى الصيد بالماء العكر والمشككين والمتربصين بالوطن ومؤسساته الوطنية الرسمية.