نفّذ مواطنون في محافظة معان وقفة احتجاجية بعد صلاة ظهر الجمعة أمام المسجد الكبير، وذلك رفضا لاتفاقية الماء مقابل الكهرباء التي وقعتها حكومة بشر الخصاونة مع الكيان الصهيوني ودولة الامارات العربية المتحدة، واحتجاجا على عقد شركة مياه العقبة، ودعما للمتعطلين عن العمل من أبناء المحافظة.

وأكد المشاركون أن العدوّ الصهيوني لا يحمل أي نوايا حسنة، وهو معروف بنقضه للعهود والمواثيق، ولن يتورّع عن استغلال تلك الاتفاقية ومن قبلها اتفاقية الغاز في الضغط على الأردن لصالح مخططاته الاستيطانية التوسعية.

وأشار متحدثون من تنسيقية لجان متابعة قضايا معان إلى أن الأردن غنيّ بمصادر المياه التي تغني المملكة عن توقيع مثل تلك الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي.

كما جدد المشاركون التأكيد على رفض عقد ادارة شركة مياه العقبة مع سلطة مياه معان، مشددين على ضرورة الاستماع لمطالب المواطنين والمجلس البلدي ومجلس المحافظة "اللامركزية" وآرائهم الرافضة لهذا العقد.

ولفتوا إلى وجود ممثلين لأهالي معان بعيدا عن بعض الأشخاص الذين يلتقون مع وزير المياه أو شركة مياه العقبة، مطالبين في ذات السياق إلى اقالة وزير المياه محمد النجار.

كما تطرّق متحدثون في الاعتصام إلى قضية المتعطلين عن العمل و المعتصمين أمام بلدية معان الكبرى منذ أكثر من (٤٠) يوما دون أية بوادر وحلول لمطالبهم، مستهجنين عدم الاستجابة لمطالبهم رغم وجود شركات تعدين كبرى تقوم بتعيين عمّال من جنسيات غير أردنية وتستثني أبناء محافظة معان من التعيين.

وبين المعتصمون أنهم مستمرون في الوقفات السلمية والممتده منذ ما يزيد عن (١١) شهرا، وستظلّ فعالياتهم مستمرّة إلى أن تتحقق المطالب المشروعة والتي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن.