خاص - اكد وزير الريادة والاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة ان شركات الاتصالات الخلوية الثلاث ملزمة بموجب الاتفاقية الموقعة معها بادخال خدمة الـ 5G خلال 18 شهرا الى المملكة.

واضاف الهناندة لـ الاردن24 ان الشركات  تتجهز حاليا لتحديث شبكاتها تنفيذا للاتفاقية الموقعة معها والتزاما بالشروط التي وردت فيها، مبينا انه في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد سيتم الغاء الاتفاقية.

وقال الهناندة ان الشركات تقوم حاليا  باختيار الموردين تمهيدا لبدء العمل على تحديث الشبكات وادخال هذه الخدمة الى المملكة.

وتمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.

ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول الى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.

وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصم لمرة واحدة بنسبة 50% على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حاليا للمرخص لهم.

إضافة إلى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع "قرار مجلس الوزراء" ولمدة (10) عشر سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وستقوم الهيئة لاحقاً بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد "الرخص النافذة" لمدة (5) خمس سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنام من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و2023 و2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.

وفيما يتعلق بنسبة عوائد المشاركة التي تترتب على أنشطة وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع سيتم تعديلها وفقاً لقرار مجلس الوزراء" لتصبح (6%) بدلا من (10%) اعتبارا من 2021/1/1 وذلك بخصوص "الرخص النافذة"، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم كافة الخدمات الجيل الخامس" و/أو أي خدمات مقرونة ب"خدمات الجيل الخامس" أو مكملة لها أو منبثقة عنها بواقع (10٪).