كتب د. احمد زياد ابو غنيمة - 

من قال إن الدولة الأردنية لا تتقدم سياسيا؟!! هذا مجلس النواب التاسع عشر يجسّد حالة فريدة في التاريخ السياسي الأردني، ويقترب من المثالية التي تبدو عليها برلمانات الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب!

في الدورة الأولى من عمر المجلس، كان الشعب الأردني يعرف اسم رئيس المجلس قبل أكثر من ستة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية نفسها وليس وانتخابات رئاسة المجلس!

أما في الدورة الثانية، فقد تطور الحال قليلاً، وعرف الشعب الأردني اسم رئيس المجلس قبل أسبوعين فقط من إنعقاد الدورة البرلمانية.

في الدورة الثالثة، والتي ستبدأ بعد يومين، تطور الحال بشكل دراماتيكي أعجز كل خبراء السياسة عن فهمه، فالشعب الأردني لم يعرف اسم رئيس المجلس إلا قبل أسبوع واحد فقط من انعقاد الدورة، وهذا تطوّر رهيب.

المؤمّل، وإذا ما استمرت الدولة بإبهارنا بمثل هذه التطورات الدراماتيكة في العمل السياسي، أن لا نعرف إسم رئيس مجلس النواب في الدورة الرابعة والأخيرة من عمر هذا المجلس، إلا قبل (٢٤) ساعة فقط من انعقاد تلك الدورة!

وعلى كل الأحوال، مبارك لصديقي ورفيق المدرسة في المرحلة الثانوية النائب أحمد الصفدي فوزه المبكّر برئاسة مجلس النواب للدورة الحالية. فالحديث أعلاه لا يخصّ رؤساء المجلس السابقين أو القادمين بشخوصهم الكريمة، لكنه توصيف لحالة سياسية عنوانها "رئاسة مجلس النواب بين التعيين والتعيين".