خاص - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، عدم وجود نية لدى المؤسسة بسحب تعديلات قانون الضمان لاعادة دراستها مرة اخرى.

وأضاف المجالي لـ الاردن24 أن القانون في عهدة الحكومة، وهي من تقرر مصيره بعد أن أقر مجلس ادارة المؤسسة التعديلات وأرسلها للحكومة للسير بها بالطرق الدستورية حسب الاصول.

وقال المجالي ان مجلس ادارة المؤسسة اقر التعديلات التي وردت بمشروع القانون وتم ارسالها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءت المناسبة بشانها وهو الآن بعهدة الحكومة.