من الواضح أن قوة الاستجابة ومرحلة الانجاز لقرار التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الشامل للدولة الأردنية في اوج فاعليتهما، وان هناك رضى للمرحلة التي وصل إليها مشروع التحديث السياسي من خلال إقرار التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني من خلال مجلسي الأعيان والنواب، ومن الواضح أيضا ان هناك ارادة قوية لمشاركة المجتمع الأردني بصناعة القرار السياسي وذلك من خلال الانتماء للاحزاب التي تتبنى البرامج مما سيتيح مستقبلا وجود الشخوص القيادية الشبابية في الحكومة من كلا الجنسين والتي ستدفع نحو تجديد الحيوية للدولة الاردنية.

وقد كان هناك إشارة واضحة للدور الرقابي لمجلس النواب لتقدير نجاح انجاز الحكومة بتنفيذ اهداف التحديث الاقتصادي للوصول إلى المرحلة المنشودة لتعافي الاقتصاد.

وقد بين جلالته أهداف هذا المشروع الشامل من تحديث للدولة الاردنية والذي وجد لخدمة أجيال الحاضر والمستقبل بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق المشاركة السياسية الاوسع لهم، وبين ايضا انه مشروعا وطنيا كبيرا وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوما جديدا للانجاز الوطني يلمسه المواطنون وكذلك على هذه المؤسسات تبني أحدث الوسائل التكنولوجية وإيجاد الكفاءات الادارية التي تعمل على تقديم افضل الخدمات.

وبالطبع كما عهدنا ديدن القيادة الاردنية تم التركيز على استمرار الدور التاريخي للأردن من منطلق الوصاية الهاشمية بالاشراف على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والتأكيد على حق الفلسطينين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بالرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، كما كان هناك توضيح لسعي الأردن لمشاركة الفلسطينين بالمشاريع الإقليمية القادمة مع التركيز على نقطة مهمة وهي تتعلق بأن التمكين الاقتصادي لهم ليس بديلا عن وجود الحل السياسي.

وقد كان هناك إشارة للمتشائمين وللمشككين بأن ليس لهم علاقة ببناء الوطن والمستقبل لا مكان فيه لهم، اما الملفت في خضم هذا الخطاب فهو التحية الخاصة التي أثارت لدى الجميع مشاعر المحبة والتقدير والاعتزاز للنشامى أفراد القوات المسلحة بوصفهم بالأصدق قولا والأخلص عملا.

 

حمى الله الأردن ارضاً وشعباً وملكاً.