شهر تشرين الثاني شهد محطات تآمرية بحق فلسطين ارضا وشعبا لم يزل الشعب الفلسطيني يعاني و يعيش نتائجها وتداعياتها من سطو وإحتلال اجنبي بريطاني مكن لإستعمار صهيوني إحلالي إستيطاني دموي وعنصري لأرض فلسطين التاريخية وما نجم عنه من طرد وتهجير قسري لمئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني عام 1948 ونتيجة للدعم والإنحياز الأمريكي والأوربي للكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع وتخليهم عن الإضطلاع بمسؤولياتهم كدول نافذة ودول دائمة العضوية بمجلس الأمن بإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية على مدار ثمانية عقود .

محطات تشرين التآمرية :

من اهم المحطات التي اسست لإرتكاب جريمة العصر في تشرين الثاني :

اولا : وعد وإعلان بلفور بقرار الحكومة البريطانية الصادر في الثاني من تشرين الثاني لعام 1917 بإقامة كيان لليهود على ارض فلسطين ذلك القرار الإجرامي الذي لم يكن له سابقة في التاريخ الحديث فبريطانيا لا تمنحها القوة الغاشمة الحق بأي شكل أن تقتلع شعب من وطنه لصالح كتل سكانية تم إقتلاعهم أيضا من دولهم نتيجة للخلاف التاريخي بين الكنيسة وممن يعتنقون اليهودية تحت ذريعة ومسمى إقامة وطن قومي في أرض ليست ولم تكن لهم في يوم من الأيام .

ثانيا : إنتزاع بريطانيا وحلفاءها قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والصادر في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين مبقيا للشعب الفلسطيني 44 % من مساحة وطنه لإقامة دولته التي لم ترى النور حتى الآن بسبب الدعم والإنحياز الأمريكي والأوربي والدعم اللامحدود لكيانهم المصطنع " إسرائيل " .

ونتيجة لذلك ما زالت نتائج وتداعيات تلك الجريمة من حرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ومن تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حق العودة شاهد حي فلم يزل ما يزيد عن خمس ملايين لاجئ فلسطيني وفقا لسجلات الأونروا من أبناء الشعب الفلسطيني محرومين من ممارسة حقهم الأساس بالعودة إلى مدنهم وقراهم ومنازلهم واراضيهم في وطنهم التاريخي إحتراما وتنفيذا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقرارات الدولية نظرا لإزدواجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن النافذة وإنقائيتها بتنفيذ القرارات الدولية تبعا لمصالحها وما دعم اوكرانيا وغيابه عن دعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة إلا عنوان ودليل .

الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلان الإستقلال :

في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني عام 1988 وفي ذروة الإنتفاضة الفلسطينية صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني إعلان الإستقلال متضمنا بتوقيته ومضمونه ومعانيه رسائل داخلية وخارجية منها :

أولا : رسالة إلى المجتمع الدولي بأن إرادة الشعب الفلسطيني بالنضال ومقاومة الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي ماضية بتصميم حتى التحرر ونيل الإستقلال مهما واجه من مؤامرات وتحديات .

ثانيا : رسالة يدعو من خلالها المجتمع الدولي الإضطلاع بمسؤولياته إتجاه تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 181 .

ثالثا : رسالة مشتركة للداخل والخارج حددت معالم وطبيعة مستقبل الدولة الفلسطينية الديمقراطية والملتزمة بمبادئ واهداف الامم المتحدة .

مسؤولية الجمعية العامة :

تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعد نظريا أعلى سلطة للأمم المتحدة مسؤولية كبرى في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة ومسائلة مجلس الأمن في حال تخليه عن واجباته بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وفرض تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ترسيخا وتجسيدا للسلم والأمن الدوليين .

بالرغم من ان الجمعية العامة أكدت وتؤكد بغالبيتها الساحقة على مدار عشرات السنين عبر سلسلة من القرارات بدوراتها العادية والطارئة على حق الشعب الفلسطيني بالتحرر من نير المستعمر الإسرائيلي الإرهابي والتمتع بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وسيادته على مقدراته وثرواته في دولته المستقلة أسوة بباقي شعوب العالم .

إلا أن سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تمعن برفضها تنفيذ اي منها وتتبجح برفضها ووصفها بأنها حبر على ورق وما ردود الفعل الرافضة والمستنكرة من قبل مجرمي الحرب لابيد ونتياهو وغانتس وزمرتهم على القرارات الشمولية الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي صدرت تباعا عن الجمعية العامة إلا دلالة على إستراتجية إسرائيلية راسخة معادية لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها وتعبير أيضا عن تنصلها من إلتزاماتها المنصوص عليها بإتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو " وبمعاهدة وادي عربة بين كل من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمملكة الأردنية الهاشمية .

على ضوء ما تقدم بات من الضرورة أن تبادر الدول المصوتة إيجابا على منظومة القرارات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في حال إستمرار مجلس الأمن بحماية " إسرائيل " عبر إستخدام الفيتو أن تبادر بإعتماد آليات تنفيذية على الصعيدين الثنائي والجمعي تكفل إرغام سلطات الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي على :

  البدء الفوري بتنفيذ القرارات الداعية إلى وجوب إنهاء إحتلالها لاراض الدولة الفلسطينية المحتلة خلافا لقرار التقسيم رقم 181 بالرغم من الإجحاف والظلم الذي الحقه بفلسطين ارضا وشعبا بدءا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن أرقام 242 و 2334 وفق جدول زمني محدد وقصير المدة تحت طائلة فرض العقوبات والعزل .

 الضغط على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة امريكا للكف عن إنحيازها ودعمها للكيان الإستعماري الإسرائيلي الإرهابي العنصري إحتراما و إنتصارا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وللعدالة الدولية التي تمثل الإنتصار لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 عنوانا ورمزا لها .

  الوقف الفوري لكافة أشكال الجرائم والإنتهاكات الصارخة المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني من قتل وإعدام خارج القانون وإعتقالات تعسفية وإقتحامات للمنازل وتدمير ومصادرة الأراضي وإقتلاع المزروعات وغيرها من الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية....

بات ضروريا مغادرة الدعم السياسي والمعنوي النظري وترجمته واقعا إلى إجراءات عملية وفي مقدمتها الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كدولة عضو عاملة تتمتع بكافة حقوق الدول الأعضاء إلى جانب ممارسة الضغط على أمريكا خاصة لعدم إستخدام الفيتو الذي يحول دون حق الشعب الفلسطيني بقبول دولته عضوا فاعلا في الأمم المتحدة أسوة بباقي شعوب العالم ففي ذلك خطوة على طريق الإنتصار العملي للشعب الفلسطيني المناضل من اجل الحرية والإستقلال وإنتصارا لهيبة الأمم المتحدة وفرض إرادتها من موقع الندية والمشاركة الفعلية ...

آن الآوان لوقف إستقواء إسرائيل العنصرية الإستعمارية وتحديها العنجهي والعنصري للمجتمع الدولي و الإستخفاف بقراراته وتوجهاته. ..