خاص - انتقد نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، تقييد حرية المواطنين ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحسب ما كفله الدستور الأردني، مشيرا إلى أن حرية الرأي والتعبير وُلدت مع الانسان وعززتها جميع الشرائع، وجاءت الدساتير لتؤكد عليها.

وأضاف أبو عبود لـ الاردن24 أن القوانين جاءت لتنظيم حياة الناس، وفي حال تم افراغها من مضامينها وأصبحت تفرض القيود على الأفراد فإنها تكون مخالفة للدستور، كما أن الأصل أن تسمع الحكومة رأي المواطن ولا تمنعه من التعبير عنه، كما أن واجب الأجهزة المرتبطة بها ايصال صوتهم للجهات ذات الاختصاص.

وقال أبو عبود: إن الدولة تقوم على المجموع، وأما تغليب رأي فئة على أخرى فسيدفع المواطن للجوء إلى طرق غير قانونية لإيصال صوته ورأيه، وهذا ما لا نريده.

وأكد أبو عبود على أن منع الوقفات السلمية أمر يُخالف الدستور، ولا يجوز أن يتمّ تقييد حرية المواطنين بأي حال، سيما وأن الاحتجاجات والوقفات هي لأجل مصلحة الوطن وايصال صوت المواطن.