إن لبنان الكبير كما كان يسمى قبل دستور عام 1926 الذي أصبح بعده الجمهورية اللبنانية يعاني ما يعانيه ويعيش حالياً حالة غير مسبوقة من الانهيار والتفتت، اقتصادياً ومالياً ونقدياً بالإضافة للمشاكل الاجتماعية الناشئة عن سوء الأوضاع الاقتصادية جراء ارتفاع نسبة البطالة وازدياد أعداد الفقراء والنقص الكبير الحاصل بالخدمات الأساسية – الصحة والكهرباء والماء والطاقة- والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية.

أما سياسياً فلبنان منذ زمن يعاني من حالة تذبذب سياسي وعدم استقرار، ومن تداعيات هذه الحالة رغم الحرب الأهلية وعدم اتفاق أبناء الوطن الواحد، إلا أن البعض ينظر إلى تعزيز هذا الشرخ بما سمي اتفاق الطائف والذي رسم الخريطة السياسية اللبنانية إلى ثلاث رئاسات: مسيحية مارونية ومسلمة سنية ومسلمة شيعية، ويعبر الراغبون بالإصلاح والنهوض في لبنان بأن هذا الاتفاق أساس المشاكل التي تعاني منها الآن.

اقتصادياً، المستقبل أفضل للبنان واللبنانيين حال الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية وإنهاء الاتفاق بشكله النهائي والذي سوف يكون طاقة الفرج للبنان من خلال استخراج الغاز والاستثمار به، حيث إن الدراسات تشير إلى أن لبنان وحدوده البحرية غنية جداً بالغاز الطبيعي.

وبالعودة إلى الشق السياسي، فإن تقدم الدولة اقتصادياً يحتاج لاستقرار سياسي، ونحن نشاهد حالة من عدم الاستقرار في كل مرة يُراد فيها انتخاب رئيس للجمهورية، فالرئيس الحالي عون انتهت مدة رئاسته التي نص عليها الدستور اللبناني بستّ سنوات وهي المدة التي لا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته، ووفقاً للمادة 49 من الدستور اللبناني فإن الرئيس ينتخب من دورتين: الأولى يجب أن يحصل على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، والثانية على الأغلبية المطلقة النصف زائد واحد، ولغاية تاريخ هذا المقال لم ينجح، وأخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الخامسة، في الوقت الذي انتهت معه ولاية الرئيس عون.

وهنا نخشى ما نخشاه على الأشقاء من خلال استمرار الفراغ الدستوري الرئاسي كما حدث قبل انتخاب عون في العام 2016 والذي استمر لمدة قاربت العامين ونصف.

إن انتخاب رئيس الجمهورية قد يساعد لبنان على محاولات الخروج من أزماتها المتتالية، ووقف نزيف سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار الهائل.

نتمنى التوفيق للبنان الشقيق للخروج من الحالة التي يعاني منها، ونتمنى على كافة الفرقاء السياسيين الجلوس على طاولة الحوار لتحقيق مصلحة الدولة والمواطن اللبناني.