قال تقرير ديوان المحاسبة إن مديرا عاما سابقا لشركة الملكية الأردنية تقاضى مكافأة بعد انهاء عقد عمله وصلت إلى (280) ألف يورو، وذلك بناء على قرار مجلس ادارة شركة الملكية الأردنية المتخذ بشهر حزيران من عام 2020، وبالرغم من اتفاق مجلس الادارة مع المدير العام على انهاء العقد.

ولفت التقرير إلى أن المخالصة بين الطرفين لم تأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة حول عقد المدير العام، والتي كان من أهمها صرف مكافأة له بمبلغ (120) ألف يورو دون وجه حق.

وأشار التقرير إلى أن الشركة قامت أيضا بدفع راتب شهر (9) كاملا، بالاضافة إلى راتبي الثالث عشر والرابع عشر، علما بأن عقده انتهى خلال شهر (9).

وبيّن التقرير أن الشركة لم تقم بتحصيل حقوقها من المدير السابق، حيث لم يقم بتسليم اللابتوب الخاص بها، ولم يقم بدفع قيمة فواتير هاتف شهر تشرين أول والتي بلغت (901) دينار.