بالعودة إلى قانون الضمان وتحديداً البند "ل" من المادة (١١) نجد أن من أهم صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة..؟!

وبالعودة إلى مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان التي تم إرسالها قبل أكثر من شهرين إلى الحكومة، نجد أن وزير العمل "السابق" يبلغ رئيس الوزراء في المذكرة التي رفعها إليه والمرفق بها مشروع القانون المعدّل بأن المشروع تم عرضه على مجلس إدارة الضمان في اجتماعه بتاريخ 31 / 8 / 2022 وتم إقراره في نفس الجلسة، ما يعني أن المجلس لم يكن هو مَنْ اقترح مشروع تعديل القانون بدايةً، وإنما الإدارة التنفيذية السابقة للمؤسسة، وهنا يكمن الخلل والمخالفة القانونية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يصعب على المرء أن يتصوّر كيف يمكن لمجلس إدارة مكوّن من خمسة عشر عضواً أن يُقرّ مشروع تعديلات جوهرية طالت (47) من مواد القانون خلال أقل من ساعة إلا إذا كان المجلس مرّ عليها مرور الكرام، وهذا ما يُحمِّله مسؤولية كبيرة..!

من هنا، يبدو من الأصوب أن تقوم الحكومة بردّ هذا المشروع إلى المؤسسة وتكليف إدارتها الجديدة، وهي أهل لذلك بإبداء وجهة نظر أوليّة بالموضوع، وفيما إذا كان ثمة أمور مستعجَلة تستدعي التعديل، ثم البدء بالمراجعة الشاملة والمتأنيّة للتعديلات، وربما للقانون برمّته، وأن تأخذ هذه المراجعة وقتاً كافياً، ضمن أُطُر السياسة العامة في اقتراح ودراسة مشروعات تعديل القوانين، وضمن المسارات الصحيحة، وبالتشاركية المطلوبة مع مختلف الأطراف المعنية.