كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات عديدة في وزارة الاشغال العامة والاسكان، أبرزها صرف بدل سفر ومبيت لعدد من الموظفين بموجب موافقات أصولية، علماً بأنه تم اثبات دوامهم داخل الوزارة خلال فترة السفر.

ومن المخالفات أيضا الزيادة الكبيرة في بعض المبالغ المنفقة على عدد من البنود مقارنة بما هو مرصود لها أصلا خلال العامين 2019/ 2020، خصوصا البنود الواردة في الحسابات الختامية للوزارة، الجدول رقم (111).

وأوضح التقرير أنه تم اجراء مناقلات في العامين السابقين من بنود بنسب كبيرة مقارنة مع المبالغ التي تم رصدها لهذه البنود، وعلى سبيل المثال لا الحصر المبينة بالجدول رقم (112)، وكشف عن وجود فروقات في المبالغ بين سجل الفواتير والموقف المالي للبرامج والمشاريع.

أما فيما يخص النفقات، فبين تقرير انه تم استحداث اوامر تغييرية لبعض العطاءات دون وجود مستند التزام مالي بقيمة أمر التغيير خلافاً لاحكام المادة (6/ط) من قانون الموازنة العامة لسنة 2020، مثل التلزيم المحلي رقم (ش ع/27/2019) والتلزيم رقم (ش/2/2019) حيث ان المخصصات مدرجة تحت بند متأخرات الوزارة ودون وجود سند قانوني لمثل هذا البند.

واوضح انتهاء كفالات حسن التنفيذ لعدد من العطاءات غير المنتهية وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديدها حسب الاصول، وذلك خلافاً لاحكام المادة (20) من تعليمات تنظيم المشتريات الحكومية لسنة 2019.

كما تم الصرف من المخصصات الرأسمالية لغير الغاية المخصص لها خلافاً لاحكام المادة (6/د) من قانون الموازنة لعامي (2019، 2020) كما يلي: أ- تم صرف مطالبة مالية بقيمة 3.924 ديناراً بدل استئجار تسوية من مخصصات الوزارة مع العلم أن الاستئجار كان من مخصصات اللامركزية لمحافظة معان، مستند صرف رقم (491) تاريخ 25/ 2/ 2020.

وبين انه تم صرف مطالبة مالية بقيمة 1.248 ديناراً لصيانة حديقة بيت الضيافة من مخصص مشروع ادارة الابنية، مستند الصرف رقم (6270) تاريخ 14/ 10/ 2019 بالرغم من وجود مخصصات لهذه الغاية.

واشار التقرير إلى انه تم دفع مطالبة مالية بقيمة 681 ديناراً بدل استئجار آلية لمديرية اشغال محافظة الزرقاء من مخصصات تحسين طرق الكرك حسب مستند الصرف رقم (5543) تاريخ 4/ 9/ 2019.

كما تم صرف مطالبة مالية بقيمة 483 ديناراً بدل استئجار آلية للعمل في مدرية اشغال محافظة اربد من مخصصات مشروع الطريق الصحراوي بالرغم من استئجار آليات كانت ضمن موازنة اربد اللامركزية لعام 2020.

كذلك صرف مطالبة بقيمة 301 ديناراً من مخصصات مشروع الموازنة لبرنامج انشاء الطرق مشروع تسديد مطالبات مستحقة مستند صرف رقم (7753) تاريخ 9/ 12/ 2019.

كما تم صرف مبلغ 277 ديناراً ثمن الالبسة بموجب مستند الصرف رقم (6094) تاريخ 3/ 10/ 2019 من حسابات نفقات الرأسمالية (دراسات انشاءات)، دون تعزيز المستند خلافاً لاحكام المادة (18) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وبيان الغاية من الشراء.
وتم صرف مبلغ 198 ديناراً بدل سفر/ مبيت للموظفين في مديرية السلامة المرورية من مخصصات المشاريع الرأسمالية، بدلاً من بند مخصصات النفقات الجارية (السفر بالمهمات الرسمية).

واوضح التقرير انه بموجب كتاب وزير الاشغال العامة والاسكان رقم (132/22019/24713) تاريخ 11/ 7/ 2021 تم تغيير اسماء المعنيين على المشروع للعطاء المركزي رقم (132/2019) الخاص بانشاء مدرسة اذهيبة الشرقية الاساسية المختلطة دون تنسيبات اللجنة المختصة خلافاً لما ورد بكتاب رئيس الوزراء رقم (18/11/1/38432) تاريخ 12/ 9/ 2019.

كما كشف التقرير بما يخص ملفات الموظفين والرواتب والاجور عدم الالتزام بتوصيات لجنة التدقيق والتحقيق المشكلة بموجب كتاب وزير الاشغال رقم (107/10/3311) تاريخ 24/ 1/ 2016 والمتضمنة تحميل السيد (…..) مبلغ 414 ديناراً ثمن كمية السولار المفقود من الخزانات.

كذلك وجود غرامات مترتبة على الوزارة للضمان الاجتماعي تعود لسنوات سابقة مما ادى الى اجراء مناقلة من البرامج ذات الارقام (3710،3701،3905) بلغت 1.985.000 دينار بنسبة (84%) من قيمة المخصص وذلك لتغطية تلك الغرامات.

واوضح انه يتم صرف بدل تحسين معيشة (48) دينارا شهرياً للموظف (……..) علماً انه عين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات خلافاً لاحكام المادة (27/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 المعمول به في حينه والمادة (29/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 مما يستدعي الحصر والاسترداد.

كما تم تكليف الموظف (……….) بموجب كتاب وزير الاشغال العامة والاسكان رقم (9/تنقلات/15785) تاريخ 12/ 4/ 2018 كرئيس قسم خلافاً لاحكام المادة (7) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، حيث ان درجته ما زالت لغاية تاريخه (خامسة في السادسة) علماً انه يتم صرف علاوة اشرافية للمذكور.

وكشف عن حصول موظفين من الفئة الثالثة على مسمى وظيفي وعلاوة فنية واشرفية تخص الفئة الثانية خلافاً لاحكام المادة (7) من تعلميات وصف وتصنيف الوظائف ونص المادة (3) من تعليمات منح العلاات الاضافية للموظفين الصادر بموجب المادة (26/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته.

كما بين وجود اخطاء في احتساب علاوة غلاء المعيشة الشخصية لبعض الموظفين على سبيل المثال لا الحصر احتسابها لاحدى الموظفات بقيمة 195 ديناراً بدلاً من 135 دينار علماً انه يتم اخضاعها للضمان الاجتماعي مما يستدعي الحصر والاسترداد.

وتم حصول بعض الموظفين على زيادات سنوية اكثر من مرة خلال العام خلافاً لاحكام المادة (77/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 والمادة (78/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 مما يستدعي الحصر والاسترداد.
واوضح التقرير عدم دقة احتساب بدل اشتراكات الضمان الاجتماعي المقتطعة من رواتب الموظفين.

اما فيما يتعلق بمكافآت الموظفين والعلاوات فبين أنه يتم صرف بدل مكافآت وعلاوة الميدان من النفقات الرأسمالية خلافاً لاحكام المادة (6/د) من قانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 2020 والمادة (16) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994، على سبيل المثال لا الحصر مستند الصرف رقم (5403) تاريخ 14/ 11/ 2020 ومستند الصرف رقم (5036) تاريخ 20/ 10/ 2020.

واشار إلى ان الوزارة تقوم بصرف علاوة الميدان للموظفين العاملين في الوزارة دون التقيد باحكام المادة (4/أ) من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (57) لسنة 1981 والتي اشترطت ان لا يقل معدل ساعات العمل اليومي للموظف المستحق لعلاوة الميدان عن (8) ساعات.

كذلك يتم صرف علاوة الميدان لبعض الموظفين العاملين في مركز الوزرار بناء على كشوفات بيان اعمال الميدان ودون ارفاق معززات وكشوفات اصولية، على سبيل المثال لا الحصر مستند الصرف رقم (1380) تاريخ 13/ 3/ 2019.

واوضح أن الوزارة قامت بصرف علاوة الميدان لبعض الموظفين ممن لا ينطبق عليهم تعميم وزير الاشغال العامة والاسكان رقم (8) لسنة 2015 الذي ينظم علاوات الميدان، على سبيل المثال لا الحصر (مشغل آلة تصوير /مدخل بيانات/مأمور مقسم).
كما تم صرف بدل عمل اضافي لبعض الموظفين بالاضافة الى بدل لجان خلافاً لاحكام المادة (8) من نظام العلاوات الموحد، على سبيل المثال لا الحصر مستند الصرف رقم (7411) تاريخ 3/ 12/ 2019.

وكشف عدم التزام بعض الموظفين ممن يتقاضون بدل عمل اضافي بتثبيت وقت خروجهم خلافاً لاحكام المادة (4) من تعليمات الدوام الرسمي الصادر بموجب المادتين (37/ج)، (119) من نظام الخدمة المدنية.

وبين انه يتم صرف مكافآت لبعض موظفي الوزارة ممن يتقاضون بدل عمل اضافي عن العمل نفسه خلافاً لاحكام المادة (4/هـ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز في الخدمة المدنية.

كما تم صرف مكافآت كل (6) اشهر لبعض موظفي الوزارة استناداً لموافقات رئاسة سابقة ولم يتم تجديدها، على سبيل المثال لا الحصر مديرية السلامة المرورية ووحدة الحمولات المحورية خلافاً لاحكام المادة (13/ب) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017.

وبين أنه تم صرف بدل عمل اضافي لعدد من موظفي الوزارة بالرغم من عدم الالتزام باحكام المادة (29) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والمتضمن الدوام (45) ساعة اسبوعياً.

كذلك تم صرف مبلغ 300 دينار كمكافآت لكل من مندوب ديوان الخدمة المدنية ومندوب دائرة الموازنة العامة خلافاً لاحكام المادة (12) من تعلميات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017، مما يستدعي حصر كافة المبالغ واستردادها.

ويتم صرف مكافآت للموظفين وادراجها في كشوفات الرواتب، كما يتم صرف مكافآت لنفس الموظفين من خلال معتمد الصرف من المخصصات الرأسمالية والجارية، مما تعذر معه حصر هذه المكافآت والتحقق من عدم مخالفتها لاحكام المادة (18/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) آنفاً والمادة (19/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.

كما تم صرف بدل مبيت لعدد من الموظفين بعد حصولهم على موافقات بأثر رجعي من المرجع المختص، ومنها على سبيل المثال: أ. مستند الصرف رقم (2028) بتاريخ 20/ 3/ 2019. ب. مستند الصرف رقم (4255) تاريخ 9/ 7/ 2019.

وكشف التقرير ان مستند الصرف رقم (3498) تاريخ 13/ 6/ 2019 تمت فيه الموافقة بموجب كتاب الامين العام رقم (9/63/24600) تاريخ 12/ 6/ 2019 على السفر لمدير ادارة المختبرات وضبط الجودة بتاريخ 5/ 5/ 2019.

كما تم صرف بدل مبيت لعدد من الموظفين بموجب موافقات اصولية علماً بأنه تم اثبات دوامهم داخل الوزارة خلال فترة السفر.
اما فيما يخص قسم الحركة في الوزارة بين تقرير انه تم صرف بدل اقتناء وبدل تنقلات لموظفي الوزارة الحاصلين على موافقات استخدام مركبات حكومية خلافاً لاحكام المادة (11/ب) من نظام الانتقال والسفر.

كذلك يتم اصدار اكثر من امر حركة بنفس الوقت واليوم ولنفس السائق طباعة رقم متسلسل على امر الحركة.

واشار إلى عدم وجود موافقات خطية من قبل الامين العام بخصوص نقل الموظفين من منازلهم الى مراكز عملهم بالمركبات الحكومية الصغيرة استناداً لاحكام المادة (23) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لعام (2011).

اما فيما يخص الشؤون المالية في الوزارة فأوضح أنه يبلغ اجمالي رصيد حساب الامانات التي مضى علهيا (5) سنوات 3.332.860 دينارا ولم يتم توريدها الى حساب الايراد العام في وزارة المالية خلافاً لاحكام المادة (105) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995.

كما تم صرف سلف لتغطية مصاريف ادارية من بعد النفقات الرأسمالية خلافاً لاحكام المادة (23) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994.

وكشف عن وجود شيكات معلقة تعذر تسليمها الى المستفيدين مضى عليها اكثر من (6) اشهر ولم يتم اتخاذ اجراءات بخصوصها حسب احكام المادة (131/أ) من التعلميات التطبيقية للشؤون المالية.

واشار إلى عدم توقيع بعض مستندات الصرف من قبل المفوض بالاتفاق خلافاً لاحكام المادة (65) من التعلميات التطبيقية للشؤون المالية.

كذلك عدم التقيد باحكام المواد رقم (68،66،64،62) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية حيث لا تتم كتابة اسم ثلاثي (لمنظم، مدقق ومجيز الصرف، التاريخ) لبعض مستندات الصرف على سبيل المثال لا الحصر مستندات الصرف ذوات الأرقام (2961/2291/129).

واشار التقرير انه تم تنظيم بعض مستندات الصرف على نظام الـ (GFMIS) من قبل موظفي قسم التدقيق الداخلي.
واوصى تقرير متابعة اللجنة المشكلة بتقديم تقريرها وتوصياتها وتصويب الموضوع حسب الاصول.

فيما تم إجراء بطلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/5926) تاريخ 25/ 1/ 2022 تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات والمخالفات، وتم تشكيل اللجنة بكتاب وزير الاشغال العامة والاسكان رقم(123/2/4543) تاريخ 2/ 2/ 2022 وما زال الموضوع قيد المتابعة.