صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، بنود مذكرة التفاهم، الموقعة بين الأردن وسلطنة عمان والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال العمل على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.
وبموجب المذكرة يشجع الطرفان التعاون في مجالات اتخاذ التدابير لتسهيل توظيف القوى العاملة الماهرة الأردنية في سلطنة عمان وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء بقصد التعرف على إمكانات البلدين في مجال العمل والاستفادة منها، وتبادل المعلومات التي تمنع الاستقدام غير الشرعي للقوى العاملة والعمل الجبري.
وحسب المذكرة، يعمل الطرفان على تسهيل توظيف القوى العاملة الماهرة الأردنية في السلطنة عن طريق عقد عمل فردي بين العامل وصاحب العمل يجري فيه تحديد شروط وظروف تشغيل القوى العاملة بين الطرفين وحقوق والتزامات طرفي العقد وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان على أن يجري اعتماده من قبل وزارة العمل بالسلطنة.
كما صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، بنود مذكرة التفاهم، الموقعة بين الأردن وسلطنة عمان والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال التعاون الصناعي على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.
وبموجب المذكرة يشجع الطرفان التعاون الفني والتقني بين المؤسسات الصناعية في مجالات تطوير وتحديث الصناعات القائمة والتوسع في صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق المحلية لكلا الطرفين، والتصدير الخارجي، والاستفادة من ميزات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تسهيل حركة انسياب البضائع.
وحسب المذكرة، يتبادل الطرفان الخبرات والمعارف الفنية والتقنية في المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي، بما في ذلك إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والترابط الصناعي، وقواعد المنشأ, وإنشاء وإدارة وترويج المدن والمجمعات والحاضنات الصناعية.
كما يجري التعاون في مجال التدريب والتأهيل الصناعي وتبادل الزيارات والدورات التدريبية والاستطلاعية للاستفادة من تجارب البلدين في المجالات المتعلقة بالتنمية الصناعية، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالسوقين العماني والأردني، خاصة الفرص التجارية الصناعية لتوسيع التبادل التجاري، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والفعاليات المختصة في إطار العمل تعزيز التعاون الصناعي بين غرف التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص الصناعي وأصحاب الأعمال في البلدين.
ونصت المذكرة على دعم الشراكة والتكامل الصناعي بين المؤسسات الصناعية في البلدين، إضافة إلى تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء، وإقامة البحوث العلمية في مجالات التعاون.
ويحدد الطرفان، بموجب، المذكرة نقاط الاتصال لمتابعة التعاون الصناعي بين البلدين، وتكون مهمة هذه النقاط تنمية ومتابعة مختلف أوجه التعاون الصناعي بين البلدين بشكل منتظم وتنمية وسائل هذا التعاون، والعمل على إيجاد الحلول للصعوبات والمشاكل التي تواجه الصناعيين في مجالات التعاون المختلفة وتبادل السلع بين البلدين.