أصدرت وزارة المالية ممثلة بدائرة الموازنة العامة، بلاغ الموازنة العامة لعام 2023، والذي استندت في فرضياته على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل.

ووفق البلاغ، فإن التقديرات استندت أيضا إلى الالتزام بتنفيذ متطلبات تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033) وما تضمنته من مبادرات وخطط وبرامج، والالتزام بتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2033) وما تضمنته من خطط وبرامج.

واستندت أيضا إلى إنجاز المهام المناطة بجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفق أولويات وبرامج واضحة، خاضعة للرقابة والتقييم، وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ، والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والبناء على الانجازات المتحققة بما يضمن حفز النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.

بلاغ الموازنة، استند أيضا على تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها لجميع المواطنين، وتقديم الرعاية المتواصلة من خلال تقوية دور الرعاية الصحية الأولية وتعزيز إطار الحوكمة والمساءلة في القطاع وضمان مواءمة الرعاية الصحية مع المعايير الدولية وتطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي، وتسريع عملية التحول الرقمي وتعزيزها في القطاع الصحي للوصول الى أفضل المعايير المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية عالية الجودة. الاستمرار في تعزيز وتطوير شبكة الامان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لكافة فئات المجتمع بناء على أسس تحقق العدالة الاجتماعية وخطة متكاملة تتضمن تطوير آليات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقة.

وأخذت بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي ومتطلبات النمو الأخضر ومراعاة المعايير والمتطلبات اللازمة لذلك وخاصة تلك الواردة كمؤشرات لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المتعاقد عليها مع الجهات والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع اعطاء الأولوية للمشاريع الراسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها.