"أوروبا تنافق وعليها الاعتذار قبل إعطاء دروسٍ في الأخلاق"، بهذه الكلمات وجّه رئيس الاتّحاد الدّولي لكرة القدم جياني انفانتينو انتقاداتٍ حادّةٍ إلى أوروبا صاحبة التاريخ الاستعماريّ سابقاً، والمعايير المزدوجة حاضراً، في تقييم أوضاع حقوق الإنسان والعمّال في العالم .

لقد اعتادت الدّول الغربيّة ولاسيما دُوَلَ أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة على إصدار تقارير تتضمّن أحكاماً على الدّول الأخرى فيما يتعلق بالمفهوم الغربيّ لحقوق الإنسان، والادّعاءات الغربية حول حقوق العمّال في دولة قطر لا تخرج عن هذا الإطار، ولكن الذي يثير الشكوك حول هذا الاهتمام الغربي المفاجئ بحقوق العمال في دولة قطر هو تصدر المشهد برمته خطاب الكراهية والتّعصب والعنصريّة وربما الحقد والحسد، ومحاولة إفسادِ الفرحة القطرية العربية الإسلامية بافتتاح بطولة كأس العالم كحدث يسجل لدولة قطر وللدول والشعوب العربية والإسلامية، وخصوصاً أنّ هذه النّسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم لها طابعها الفريد ذي الصبغة القطرية الممزوجة برسالة الإسلام الحضارية والتقاليد العربية الأصيلة.

يتواجد في دولة قطر ما يقرب من (94%) من القوى العاملة شبه الماهرة من الجنوب والجنوب الشرقيّ لآسيا وأفريقيا والشّرق الأوسط الذين يأتون للعمل في المقام الأول في مشاريع البناء، والنّفط والغاز، والخدمات، والنقل، والعمل المنزلي وقد يواجه بعضهم بعض العقبات مثل البيروقراطية ونظام الكفالة وبعض حالات التأخير في دفع الرواتب، إلّا أنّها تبقى حالات فردية لا تمثل نهجاً عاماً للحكومة القطرية، بل سعت الحكومة القطرية إلى القيام بمراجعات دورية لمثل هذه الحالات، ثمّ قامت بعلاجها إمّا بصورةٍ فرديّةٍ أو من خلال سنّ القوانين والتشريعات التي تحد من تلك المخالفات، وسن قانون يقوم بإصلاح نظام الكفيل للحد بشكل كبير من التّعرض للعمالة القسرية ونظام حماية الأجور، حيث تمّ تطبيق نظام تعاقد إلكتروني جديد ولجان جديدة لفضِّ النِّزاعات العمّالية بهدف التعجيل بشكل كبير في حلّ القضايا العمالية، كما صدر تشريع لتحقيق حماية أفضل لخدم المنازل، وتعزيز إنفاذ القانون ضد احتجاز جوازات السفر، ولضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور، عملت الحكومة على تعزيز الكشف عن الانتهاكات، وفرض عقوبات أسرع، وزيادة تحسين قدرات مفتشي العمل وغيرها من إجراءات متنوعة لحماية حقوق العمال .

وبشكل عام يمكن القول: إنّ دولة قطر الشقيقة اعتمدت العديد من التدابير الدستورية والتشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، إيماناً منها بأنّ تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكِّل خياراً استراتيجياً، وعاملاً أساسياً للتحّول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة. وبالرغم من قيام دولة قطر بتحصين حقوق الإنسان في الدستور والتشريعات والقوانين القطرية وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. إلّا أنّ التقارير الغربية تقوم بدرجة رئيسية على الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان، والمتعلقة بحرية التعبير والعراقيل التي تواجه أنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك بدرجة تفوق الاهتمام الغربي بحالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم المتعلقة بالعدوان والاحتلال وتمويل الإرهاب واستخدام المرتزقة ومجمل انتهاكات القانون الدولي العام والإنساني؛ حيث إنّ الاهتمام بحقوق الشّواذ يفوق الاهتمام بالاحتلال الإسرائيلي للقدس والجولان والاحترلال الأمريكي للعراق وأفغانستان وفق هذا المنطق.

الانتقائية الغربية تبدو جلية في التقارير الغربية المرتبطة بالحرية الدينية والتي بيّنت أنّ هناك قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، والعلاقة الجنسية خارج الزواج، وحرية الزواج المدني، والإجهاض، بالإضافة إلى قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث ، ولا يخفى على أحد أنّ التقارير المرتبطة بهذه المسائل، ترتبط بجزء كبير منه بمعايير غربية، وتعني إشاعة قيم ومبادئ ومعايير ثقافة واحدة وإحلالها محلّ الثّقافات الأخرى، مما يعني تلاشي القيم والثقافات القومية وإحلال القيم الثقافية للبلاد الأكثر تقدماً محلها، وخاصةً القيم الغربية والأمريكية، وإذا كان مثل هذه السلوكيات تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان فطوبى لمثل هذه الانتهاكات التي تحفظ الطبيعة البشرية السّوية وتعاليم الأديان السماوية، التي كفلت للإنسان الحرية التي يمارس من خلالها حياته دون اضطهاد أو حجر على حريته، لكنّ هذه الحرية ليست مطلقة، بل هي حرية مسؤولة، تحترم خصوصيّات الآخرين. كما أنّ الدعوة الصريحة إلـى المفاهيم الاجتماعية العلمانية، كالدعوة إلى الحرية الجنسية بين الرجل والمرأة دون زواج، وإباحة الشذوذ الجنسي والاعتراف به، باعتبار ذلك نوعاً من حرية الإنسان، ويملك الحرية في فعل ما يشاء، والاعتراف بالزواج المثلي والسماح بالإجهاض باعتبارها من حقوق الإنسان هي نظرة غربية ماديّة لا تعترف بالأديان، وكل ذلك مخالف للأديان السماوية اليهودية المسيحية والإسلام.

لقد اعتادت الدول الغربية توظيف قضايا حقوق الإنسان سياسياً على السّاحة الدوليّة بما يتيح لها التدخل في الدول الأخرى، وتحويلها إلى أداةٍ للابتزاز والضّغط على بعض الدّول دون غيرها لتبرير فكرة التدخل الإنساني، وتُسخر عوامل قوتها ونفوذها للتأثير على منظمة الأمم المتحدة وتوظيفها وتكييف قراراتها بما يخدم مصالحها، لا يمكن القول بأنّ الاعتبارات المتصلة بالديمقراطية باحترام حقوق الإنسان تتمتع بأهمية قصوى في نسيج العلاقات الدولية للدول الغربية وتقيم العلاقات مع دول العالم المختلفة بغض النّظر عن سجلّها، إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعزيز المصالح الغربية، أي أنّ سجلّ حقوق الإنسان لن يغيّر في مستوى التعامل السياسي الاقتصادي والأمني بين الغرب والأنظمة القمعية في العالم، ما دامت تلك الدول تخدم مصالح الغرب.

ومع كل ما يقال عن الحرص الغربي على احترام حقوق الإنسان، إلّا أنّ واقع المهاجرين والعمّال والكثير من الأقليات في دول أوروبا يؤكّد زيف ادّعاءاتها بأهميّة مبادئ وقيم حقوق الإنسان كما أنّ الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة المنادين بالحريات العامة وحقوق الإنسان لم تقم حتى الآن ورغم انقضاء ما يقرب من أربعة عقود (منذ إدارة الرئيس كارتر) بالتصديق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداوCEDAW )، والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٨٩، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لعام ٢٠٠٢ وغيرها .

وفي المقابل وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان، صادقت وانضمت دولة قطر إلى عدد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، فقد وقّعت على اتفاقات جنيف في 15 أكتوبر( 1975) ، والبروتوكول الإضافي الأول (المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة) في 5 أبريل (1988) والبرتوكول الثاني الإضافي (حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية) عام (1995). وعلاوة على ذلك، أصبحت قطر من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل في 3 أبريل (1995) . والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2018)، وأبدت عددًا من التحفظات التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

للأسف ما زالت الكثير من الدول الغربية تحاول وبشكل متواصل توظيف قضايا حقوق الإنسان سياسياً على السّاحة الدّولية بما يتيح لها التّدخل في الدّول الأخرى وتحويلها إلى أداة للابتزاز والضّغط على بعض الدول دون غيرها لتحقيق أهدافها وبشكل انتقائي تحت ستار حقوق الإنسان، وجاءت بطولة كأس العالم المقامة في قطر لتكشف عن الانتقائية البشعة لدعاة حقوق الإنسان.

وبناء على ماسبق فإنّ الالتزام الديني والأخلاقي، والواجب القومي والضّمير الإنساني يفرض علينا أنْ نعلن وقوفنا مع دولة قطر الشقيقة في وجه هذه الحملة الحاقدة المغرضة، مع تمنياتنا لدولة قطر وقيادتها وشعبها دوام التقدم والأمن والازدهار.

 

*الكاتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك وخبير دولي بدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.