أورد تقرير ديوان المحاسبة عدّة ملاحظات ومخالفات في دائرة الجمارك العامة، وتحديدا مديرية مكافحة التهرب الجمركي.

وأشار التقرير إلى أن المديري تقوم بصرف الذخيرة "العتاد" للموظفين للقيام بمهام الضبط والتفتيش، واعتبارها مستهلكة، دون وجود تقارير تبيّن أوجه الاستخدام.

وأشار التقرير إلى عدم إبراز الموافقات اللازمة من مديرية الأمن العام لغايات احتفاظ الموظف المحال إلى التقاعد بالسلاح المصروف له، خلافا لشروط وأسس الاحتفاظ بالمسدس وتعليمات حمل السلاح لموظفي الجمارك.

ولفت التقرير إلى تخزين بعض المضبوطات في أماكن خارج المستودعات لعدم وجود مساحات كافية، وبشكل أدى إلى تلفها، وخاصة التبغ والمعسل.

وتطرّق التقرير إلى القوائم المعدّة للبيع بالمزاد العلني في جمرك عمان، حيث تبيّن وجود فرق بين ما ورد في القائمة والمذكرات الصادرة بالخصوص، فقد بلغت كمية الدخان بحسب القوائم (118) ألف باكيت دخان، في حين بلغت الكمية الفعلية (18) ألف باكيت دخان، وبفارق (100) ألف باكيت دخان.