قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة: "إن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد حققت وفقاً لعقود التوريد الحالية وفرا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقداره حوالي 1.2 مليار دولار، قد شكلت حماية لشركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً".

جاء ذلك في محاضرة له اليوم الثلاثاء، أمام الدارسين في دورة الدفاع الوطني 20 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان (استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020/2030)، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وعن دور الوزارة في تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي قال الخرابشة: "إن الأردن من الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة، ينتج حاليا حوالي 29٪ من الكهرباء المولدة في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة ونسعى للوصول الى 50% عام 2030"، موضحاً أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت بنهاية شهر تموز الماضي حوالي 2526 ميجاوات ساهمت بنسبة 29% من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022 مقارنة مع حوالي 26% خلال عام 2021.

وأضاف وزير الطاقة والثروة المعدنية أن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5.5 تيراوات ساعة في نهاية عام 2021 وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربياً في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.

وأكد الخرابشة على سعي وزارة الطاقة إلى زيادة هذه الحصة إلى 50٪ بحلول عام 2030، وأن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مبيناً أن توجه وزارة الطاقة للفترة المقبلة يشمل تحقيق مشروع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسية وتوزيع نحو 90 ألف سخان شمسي، وأن هذا التوجه يشمل أيضا تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 9%.

ووضح وزير الطاقة والثروة المعدنية أنه بما يتعلق باستكشاف النفط في حقل السرحان ان ائتلافا (سعودي-امريكي) تقدم للعمل في الحقل وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة لافتاً إلى أن العمل جارٍ لحفر ثلاثة آبار جديدة وشراء حفارة متطورة ومعالجة وتحليل المسوحات الزلزالية ثنائية الابعاد وعمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ في حقل حمزة النفطي على تطوير الحقل من خلال حفر ثلاثة آبار جديدة وتطوير نموذج ديناميكي لتحليل البيانات لتحديد الاحتياطي بالإضافة الى إعادة معالجة مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد وعمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وتحديد مواقع الحفر الجديدة.

وبين الخرابشة أنه فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز أن الجهود مستمرة بتطوير حقل الريشة الغازي من خلال رفع القدرة من 30 مليون قدم مكعب حالياً إلى نحو 50 مليون قدم مكعب عام 2025 والوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 200 مليون قدم مكعب يومياً عام 2030، موضحاً أنه حول موضوع تسويق الغاز المنتج من حقل الريشة هناك عدة شركات تقدمت بطلبات اهتمام للاستثمار في نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال لافتاً إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم حاليا بدراسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بالاستثمار في أنشطة توزيع الغاز المضعوط والمسال متوقعا الانتهاء من الدراسة في القريب العاجل.

وعن تطوير سوق المشتقات النفطية والغاز أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية أنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين، وتجري دراسة تأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية وتقوم بإعداد قواعد تنظيمية تسمح للطرف الثالث باستخدام البنية التحتية للغاز.

وحول تزويد الصناعات بالغاز قال الخرابشة: "إنه تم التوافق على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين، وفيما يتعلق بالغاز المنزلي تجري حالياً دراسة لإعداد برنامج وطني بالتعاون مع وزارة المالية لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، كما تجري دراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء".

وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم حالياً بمراجعة تشريعات النفط والغاز الطبيعي، حيث أن أولوية عمل الوزارة هي مبادرة "مراجعة آلية تسعير المشتقات البترول للتشجيع على وجود بيئة صحية للأسواق، بما يشمل تحديد سقوف سعرية وإتاحة فرص المنافسة في السوق" الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وذلك من خلال استحداث التشريعات اللازمة لتحقيق هذه المبادرة.

وفي نهاية المحاضرة جرى حوار مفتوح أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الحضور.