خاص - قال النائب عمر النبر إن هناك مشكلة في قانون ديوان المحاسبة الذي حوّل الديوان إلى ذراع رقابي حكومي بدلا من أن يكون تحت سلطة مجلس النواب.

وأضاف النبر لـ الاردن24 أن القانون يخالف الدستور، فالنصّ الدستوري وتحديدا المادة (119)، تنصّ على أن الديوان هو الذراع الرقابي لمجلس النواب، والبرلمان هو الذي يُناقش أعمال الديوان، لكنّ قانون الديوان يخالف الدستور، ولا يُعقل أن تكون الحكومة هي الرقيب على نفسها، والخصم والحكم بنفس الوقت، مشددا على أن هذا لا يمنع أن تصلح الحكومة المخالفات أولا بأول.

ولفت النبر إلى أن الحكومة أشرفت على تصويب جزء بسيط جدا من مخالفات التي وردت في (600) صفحة، ويجب أن يكون هناك تقرير شهري يُقدم لمجلس النواب ليتمكن من متابعة المخالفات أولا بأول بدلا مما هو معمول به حاليا، كما يجب على الحكومة ارسال ملخص سنوي حول القرارات المتخذة في المحاكم والقضايا المنظور فيها والتي نسّب فيها مجلس النواب ولم تحول.

وختم النبر حديثه بالقول: القانون أدى إلى خلل بالرقابة على أعمال الحكومة، نظرا لكون ديوان المحاسبة أصبح تحت مظلتها بدلا من أن يكون تحت مظلة مجلس النواب، بالاضافة إلى أن التنسيب بتحويل المخالفات يجب أن يكون مباشرة بين المجلس والقضاء.

وشدد النبر على ضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة ليمنع اقالة أو قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة المحصّن في الدستور إلا ومجلس النواب منعقد وبموافقة المجلس.