العمل الاسلامي يحذر: اجراءات حكومية تستهدف منظومة الاسرة



* العمل الإسلامي: تكرار ما تضمنه تقرير المحاسبة من تجاوزات جسيمة يعكس عدم جدية الحكومة في محاربة الفساد

* العمل الإسلامي يستنكر توقيع اتفاقية "إعلان نوايا" مع الاحتلال لتأهيل نهر الأردن والبحر الميت



أكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات في المؤسسات الحكومية يمثّل تكرارا لما تضمّنته تقارير الديوان السابقة، وهي تعكس استشراء الفساد وعدم جدية الحكومة في محاربته.

ودعا الحزب مجلس النواب إلى القيام بواجبه في متابعة ما أورده التقرير، واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار تلك المخالفات.

كما استنكر الحزب في بيان صحفي وصل الاردن24، الخميس، توقيع الحكومة لما وصفته باتفاقية "إعلان نوايا" مع الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت.

ورأى الحزب أن هذه الإتفاقية تمثل خروجاً عن موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال ‏التطبيع مع الإحتلال ورهن قطاعات الأردن الحيوية بيد العدو الصهيوني الذي يواصل الاعتداء على حقوق الأردن المائية وضخ آلاف الأمتار المكعبة من مياه نهر اليرموك المغذي لنهر الأردن عبر ما يسمى بـ(الناقل الوطني الإسرائيلي) الذي تسبب باحتضار نهر الأردن والبحر الميت بحسب ما يؤكده خبراء في قطاع المياه.

إلى ذلك، حذّر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تكريس مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر" في المجتمع ضمن نهج استهداف منظومة الأسرة، والتي كان آخرها قرار منح أفضليَّة خاصَّة بإدماج النَّوع الاجتماعي في المشتريات الحكوميَّة.

وأشار الحزب إلى أن هذه الإجراءات التي تأتي استجابة لإملائات من منظمات دولية تمثّل خطراً على قيم المجتمع وثقافته وتستهدف كيان الأسرة التي تعتبر اللبنة الأساسية للمجتمع.

وتاليا نصّ البيان: 

"العمل الإسلامي" : تكرار ما تضمنه تقرير المحاسبة من تجاوزات جسيمة يعكس عدم جدية الحكومة في محاربة الفساد

- استنكر توقيع اتفاقية "إعلان نوايا" مع الاحتلال لتأهيل نهر الأردن والبحر الميت

- حذر من خطورة الإجراءات الحكومية لتكريس مفهوم الجندر بما يستهدف منظومة الأسرة في المجتمع


بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

تقرير ديوان المحاسبة

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 من تجاوزات واعتداءات على المال العام في مختلف مؤسسات الدولة بملايين الدنانير من أموال الموازنة، مما يشكل مؤشراً على استشراء حالة الفساد في أجهزة الدولة وتزايدها في ظل غياب إجراءات رسمية جادة وفاعلة للتعامل مع ما يكشفه التقرير من ممارسات الفساد ومحاسبة الفاسدين.

ويرى الحزب أن ما تضمنه التقرير من مخالفات وتجاوزات في المؤسسات الحكومية ياتي تكراراً لما تضمنته التقارير السابقة في ظل عدم إتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه التجاوزات والمخالفات ومعالجتها مباشرة وليس الانتظار عاماً كاملاً للكشف عنها، مما يتسبب في تفاقم هذه التجاوزات واستمرار ما تشكله من استنزاف للمال العام، رغم ما تمر به الموازنة من عجز دائم تتم تغطية عبر اللجوء لجيوب المواطنين.

كما ندعو مجلس النواب للقيام بواجبه الرقابي ومتابعة ما أورده تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات مالية وإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها ومحاربة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة.

"إعلان النوايا" لتأهيل نهر الأردن والبحر الميت

يستنكر الحزب توقيع الحكومة لما وصفته باتفاقية "إعلان نوايا" مع الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت.

ويرى الحزب أن هذه الإتفاقية تمثل خروجاً عن موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال ‏التطبيع مع الإحتلال ورهن قطاعات الأردن الحيوية بيد العدو الصهيوني الذي يواصل الاعتداء على حقوق الأردن المائية وضخ آلاف الأمتار المكعبة من مياه نهر اليرموك المغذي لنهر الأردن عبر ما يسمى بـ(الناقل الوطني الإسرائيلي) الذي تسبب باحتضار نهر الأردن والبحر الميت بحسب ما يؤكده خبراء في قطاع المياه.

وإن الحزب يؤكد رفضه واستنكاره الشديد لمثل هذا الاتفاق الذي يمثل تطبيقاً عملياً لصفقة القرن على أرض الواقع وذلك تزامناً مع عودة اليمين المتطرف إلى الحكم في الكيان الصهيوني، فإنه يدعو مجلس النواب للاضطلاع بمسؤولياته الدستورية في منع هذه الاتفاقية التي تأتي تحت عنوان "إعلان النوايا" للالتفاف على الدستور الذي يوجب عرض مثل هذه الاتفاقية على مجلس الأمة بما يمثل ‏تحدياً للشعب الأردني واستهتاراً بالسلطة التشريعية وتغولاً صارخاً عليها وعلى الكرامة الوطنية.

إدماج مفهوم "الجندر"

يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تكريس مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر" في المجتمع ضمن نهج استهداف منظومة الأسرة، والتي كان آخرها قرار منح أفضليَّة خاصَّة بإدماج النَّوع الاجتماعي في المشتريات الحكوميَّة.

ويرى الحزب أن هذه الإجراءات التي تأتي استجابة لإملائات من منظمات دولية تمثّل خطراً على قيم المجتمع وثقافته وتستهدف كيان الأسرة التي تعتبر اللبنة الأساسية للمجتمع.