كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 عن صرف الحكومة مبلغ (231) مليون دينار من المنحة الخليجية على مشاريع دون ادراجها في قانون الموازنة العامة، الأمر الذي قال الديوان إنه يتطلب إفراد جزء خاصّ في قانون الموازنة العامة والحساب الختامي يتضمن المشاريع الممولة من المنح في كافة الجهات الحكومية.

وأشار التقرير إلى عدم اظهار السلف المنفقة بشكل صريح كنفقات جارية وضمن الحسابات الختامية، سواء لدى وزارة المالية أو لدى الجهات المستفيدة من هذه السلف لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت التقرير إلى قيام وزارة المالية بإتلاف المستندات والمعززات الخاصة ببعض السلف التي مضى عليها (5) سنوات، علما أن هذه السلف لم يتم اغلاقها لغاية تاريخ اعداد التقرير.

وبيّن التقرير أن درجة الدقة في إعداد تقديرات موازنة النفقات لبعض بنود حسابات الوزارات والدوائر الحكومية انخفضت، حيث (زادت/ نقصت) المبالغ الفعلية عن المقدّرة في عام 2021، وذلك نتيجة جائحة كورونا وما رافقها من توقف بعض المشاريع وظروف الاغلاقات.