الحكومة تقرّ الموازنة: التضخم سيرتفع 3.8%.. والايرادات الضريبية سترتفع
العسعس: نتوقع ارتفاع الايرادات الضريبية 11% العام القادم دون رفع العبء الضريبي
العسعس: الإيرادات العامة ستصل إلى 9.6 مليار دينار العام المقبل
العسعس: الحكومة ملتزمة بعدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية
العسعس: معدل التضخم المتوقع في العام القادم هو 3.8%
العسعس: ملتزمون بالزيادة السنوية للموظفين العام القادم
العسعس: رصد 335 مليون دينار لإنفاذ رؤية التحديث الاقتصادي
العسعس: انخفاض العجز الأولي من 3.4% إلى 2.9%
العسعس: الحكومة لم ولن تتأخر في دفع مستحقات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وآلية احتساب المديونية تجري وفق الممارسات العالمية المعتمدة والتي تستثني عند اعلان حجم المديونية أي دين لصالح صناديق الضمان
قال وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، الأربعاء، إن مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، مشيرا إلى أن القانون "يعكس بالدرجة الأولى التزام الحكومة الكامل لمسارات التحديث ولا سيما بتحديث برنامج الرؤية الاقتصادية وفي تحديث القطاع العام".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشبول مع وزير المالية محمد العسعس للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023.
وقال وزير المالية، محمد العسعس، إن الحكومة ملتزمة بالزيادة السنوية للموظفين العام المقبل في 2023، مؤكدا التزام الحكومة في موازنة 2023 بعدم رفع أي ضرائب أو فرض رسوم جديدة، مع الالتزام بالزيادة السنوية للموظفين، وخفض العجز الأولي إلى 2.9%، وانخفاض العجز العام.
وأضاف العسعس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في 2023 هو 3.8 %وهو من أفضل المعدلات على مستوى العالم.
وأوضح وزير المالية، أن سيتم في موازنة 2023 الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي، ومخصصات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقترب من 355 مليون دينار، كما سيتوقع في موازنة 2023 أن تصل الإيرادات العامة إلى 9.6 مليار دينار، مقابل نفقات جارية متوقعة 11.4 مليار دينار والرأسمالية ستبقى عند 1.593 مليار دينار
** التفاصيل تباعا..