أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الديوان يتجه لإلغاء الدور التنافسي بصورة تدريجية حتى عام 2027 ليصار التعيين وفق الإعلان المفتوح في الوظائف نظرا لتكدس الطلبات والتي تفضي الى جوانب سلبية في عملية تفعيل الكوادر البشرية.

ويتبادر السؤال: هل التوجهات الحكومية تصب نحو الغاء مهام الديوان عن اعماله المنوطه به والمتمثلة بتعيين كوادر بشرية مؤهلة للقطاع العام وللفئتين الاولى والثانية من الوظائف الحكومية؟ ام ان هنالك خدمات اضافية سيقدمها الديوان في عملية التوظيف عند تحويلة الى هيئة؟.

وردّ مستشار رئاسة الوزراء الاسبق الدكتور هيثم حجازي على هذا التساؤل، قائلا: ان تحويل الديوان تحت مسمى هيئة الادارة العامة لا يلغي مهامه بل يضيف له مهمة تطوير الخدمات بشكل عام.

وشدد حجازي على ان عمل الهيئة يوازي عمل الديوان في تقديم الخدمات وتوفير كوادر بشرية مؤهلة بشكل يحقق من اهداف خارطة الطريق الموضوعة.

وقال  ان الديوان سيواصل اعماله لغاية عام 2027 في التعيين للوظائف الحكومية.

ويرى حجازي انه لا داعي للاستمرار بسياسة الديوان في التعيين وفق الدور التنافسي لغاية 2027 كونه يسهم في تكدس الكوادر البشرية والمزيد من الطلبات والانتظار، الامر الذي يفضي الى عرقلة عمل الديوان ويرحل الازمة لخمس سنوات مقبلة.

ولفت الى ان اعمال الديوان يتم تنسيقها مع معهد الادارة العامة بشكل يحقق من تكاملية الادوار في المراحل المقبلة باعتبارهما جهتين تنفيذيتين لرؤية التحديث الادارية.

وفي ذات الاطار، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان عمل الديوان المحدث يهدف الى وضع التصورات اللازمة للارتقاء باداء الموظف العام سواء في ديوان الخدمة المدنية او معهد الادارة العامة ضمن محاور تصب بمجملها في تعزيز قدرات الموظفين واحداث تغيير في الثقافة الوظيفية المتعلقة بمفهوم الوظيفة العامة.

ودعا الى ضرورة تطوير وتحسين مدخلات الجهاز الحكومي الذي يصب في جانبين اولهما تحسين مخرجات الجانب التعليمي، العام او العالي، والتدريب المهني والمتخصص الذي يستدعي تطوير العملية التعليمية والتربوية من المراحل الاساسية والتركيز على المهارات الحياتية للتعامل مع احتياجات سوق العمل بشكل فعال واكسابهم مهارات في ريادة الاعمال كما خصص له برنامج انهض.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور ناصر الشريدة قال في تصريح سابق ان رؤية التحديث الاداري تعكف على تحويل ديوان الخدمة المدنية الى هيئة الخدمة والادارة ويتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من العام المقبل 2023.