المدن الصناعية لاصلاح المركبات: حاضنة خصبة لعمالة الأطفال
نــاديا الشــيّاب -
"مشكلتي مش بس تركت المدرسة وبلشت اشتغل، أنا كمان ما بآخذ أجري كامل في كْثير من الأيام لأنه اللي بشتغل عنده هو عمي"، هذا ما قاله غنّــام* (17 عاما) بحرقة، وهو ممسك بمفتاح انجليزي ويداه وملابسه متسختان ووجه ملطخ بزيت السيارة التي كان يجلس تحتها لفحصها، أثناء حديثه عن عمله في ورشة لتصليح المركبات في منطقة وادي السير.
يعمل غنام في المدينة الحرفية لإصلاح المركبات، أو كما تعرف محليا ب "المنطقة الصناعية لبيادر وادي السير"، منذ 3 أعوام، بمعدل 7ساعات يوميا، صيفا وشتاء، ويتحصل على 25 دينار أسبوعيّا، وأحيانًا أقل، لقاء عمل شــــاق يبدأه التاسعة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر، كما يعمل بجانبه طفل آخر لم يتجاوز الخامسة عشر عاما دون اتخاذ أي منهما أدنى تدابير السلامة في التعامل مع السيارات والمعدات لإصلاحها.
ينتشر في محافظات المملكة أكثر من 10 مدنٍ حرفيّة مرخصة، يتواجد فيها مئات من محلات وورش تصليح المركبات ودهانها وتركيب الزجاج، وبعض فروع وكالات المركبات للصيانة ومحلات بيع قطع الغياروغيرها ؛ بالإضافة إلى انتشار محلات بيع القهوة (الأكشاك) والمطاعم الصغيرة فيها. و تعد المدن الحرفيّة هذه مقصدًا للأطفال بغية الحصول على عملٍ سريع وأجرٍ يومي، ولا يتطلب العمل خبرةٍ مسبقة من جهة، ويمكن أن يكتسب من يعمل بها صنعة للمستقبل من جهة أخرى.
والمناطق الحرفية هي مناطق ذات مواصفات معينة، تتملكها البلديات وتدخلها في التنظيم كأرض تجارية أو صناعية، تنشأ وتُرخّص من قبل البلديات وتطرح لإشغالها عطاءات لبناء هناجر وتأجيرها لأصحاب المهن الحرفية والصناعية وتنميتها؛ كالحدادة والنجارة وميكانيك السيّارات وغيرها. منها على سبيل المثال في عمّان: المنطقة الصناعية في بيادر وادي السير، ومــاركا الشماليّة، وصويلح، والقويسمة، و في إقليم الشمال المنطقة الصناعية في الرمثا وإربد وجرش.
كما تنتشر ورش تصليح السيارات هذه في جميع مدن المملكة يضًا، بشكل عشوائي وغير منظم وغالبًا غير مرخصة؛ في الأحياء والشوارع التي تربط بين المحافظات؛ فلا تكاد تخلو منطقة من وجود "كراج" صغير لتصليح السيارات.
يحظر الأردن تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، حسب المادة (73) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. لوللحد من هذه الظاهرة، تُجري وزارة العمل جولات تفتيشية باستمرار للقطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال للكشف عن المنشآت التي تُشغِل الأطفال وتخالف القوانين، كما تحرر مخالفات بحق المنشآت المخالفة و صاحب العمل في حال عدم التزامه بتطبيق القانون.
بلغت عدد المخالفات لأصحاب العمل والمتعلقة بعمالة الأطفال (98) مخالفة لغاية تشرين أول / أكتوبر من عام 2022، كما بلغت عدد الإنذارات لأصحاب العمل بنفس الفترة، ( 117) إنذارًا، حسب بيانات وزارة العمل.
حالات حقيقية لعمالة الأطفال في المدن الحرفية
في استبيان ميداني أجرته معدة التقرير مع (17) طفل يعملون في منطقتي إربد وبيادر وادي السير الصناعيتين، وتراوحت أعمارهم، حسب أجاباتهم، بين 14 و 19 عاما، تبيّن أن جميعهم قد بدأ العمل بعد أن توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة بشكل كامل. من هؤلاء الأطفال من هو حديث في المهنة لم تتجاوز تجربته الشهران وعمره لم يتجاوز السادسة عشر كذلك، ومنهم من بدأ العمل منذ ثلاثة أعوامٍ وما يزال في نفس المكان ويبلغ الآن التاسعة عشر عاما.
طفل آخر، يبلغ من العمر (17 عاما)، واسمه خالد* يقول لجو 24 "علاماتي ما كانت جيدة بالمدرسة من زمان وبعد ما انتشرت كورونا وصرنا نداوم عن بعد، كانت فرصة إلي لحتى أترك المدرسة وأبلش أتعلم الصنعة". بدأ خالد العمل منذ سنتان، ولم يعد لمدرسته في أواخر 2020. ويضيف خالد "عمي شجعني اشتغل معه، ووعدني يعلمني حتى أصير أحسن ميكانيكي سيّارات أمريكي بعمان، أنا جاي أتعلم مهنة بحبها وأصرف على حالي". وفي سياق حديث خالد، جاء في "الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال للأعوام 2022 – 2030"، بأن من الأطفال يعملون لاعتقادهم بأن فوائد العمل أكبر من فوائد التعليم.
أمــا عمّار (16 عاما)، ويعمل حاليّا في منطقة بيادر وادي السير الصناعيّة في محل لبيع قطع السيّارات صاحبه صديق والده؛ فقد فُصِل من المدرسة قبل خمسة سنوات، لذلك أرسله والده للعمل، حسب قوله. ويضيف عمّار "كنت أرغب في تعلم صنعة ميكانيكي سيّارات لكن لم أتمكن من ذلك للأسف، وفي هذا المحل لا أحصل على أجري أيام كثيرة".
لم تستطع معدة التقرير أن توجه أسئلتها للأطفال العاملين بحرية؛ إذ في أكثر الأحيان، كان صاحب العمل يقف بجانب العامل أثناء حديثه، وأحيانا يجيب هو عن السؤال بدلًا من الطفل، خاصة عند السؤال عن الأجر وهل يتقاضاه يوميًا؟ أو إن كان قد تعرض لتعنيف من الزبائن أو صاحب العمل.
العاملون في المدن الحرفيّة، سواء أصحاب العمل أو الأطفال العاملين يعون تمامًا هذه الأسئلة وغيرها، وقد اعتادوا على الجولات التفتيشية لوزارة العمل ويعرفون بنود قانون العمل وشروط عمالة الأطفال. فمثلًا، بعض الأطفال لا يظهر عليهم السن الذي صرّحوا به، (17 عاما)، بل على العكس يبدون أصغر سنًا.
كذلك، عدد سنوات عملهم أو منذ متى توقفوا عن الذهاب للمدرسة؛ إذ أظهر الاستبيان أن سبعة من الأطفال العاملين بدأوا العمل منذ ثلاثة أشهر وأقل؛ بينما المتبقين الثمانيّة يعملون منذ سنوات تراوحت بين سنة واحدة و خمس سنوات. كما أن ستة منهم يعملون من أجل مساعدة أسرهم في المصاريف، بينما تسعة منهم يحتفظون بأجرهم لأنفسهم.
مؤسسة التدريب المهني ودورها في الحد من عمالة الأطفال
من بين كل خمسة أطفال في الأردن هنالك طفل واحد يعاني حالة فقر متعدد الأبعاد، لتعداد أطفالٍ بلغ نحو (3.8) مليون طفل، يشكلون ما نسبته 40% من السكّان. يعد الفقر أحد أبرز التحديات التي يعيشها الأطفال، وعمالة الأطفال آخذه بازدياد رغم كل ما وضع من استراتيجيات وأطر وخطط عمل لمكافحة هذه الظاهرة على مر السنوات الماضية.
تقوم مؤسسة التدريب المهني الحكوميّة بدور هام في مجال التوجيه والإرشاد المهني لمساعدة الأطفال، ممن أتم السادسة عشرة من عمره، في الوصول إلى فرص التدريب المهني واكتساب المهارات الحياتية والريادية، وتحسين فرص تشغيلهم في سوق العمل؛ بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة لهم. بلغ نسبة الخريجين المشتغلين من أحد برامج المؤسسة التدريبية (80%) من الذكور، و(20%) من الإناث للعام 2021.
على الرغم أن رغبات الأطفال العاملين في المدن الحرفية بمهن إصلاح المركبات تتقاطع إلى حد كبير مع ما تقدمه هذه المؤسسة من برامج تدريبية متخصصة، مثل: ميكانيك المركبات، وكهربائي المركبات، ودهان المركبات، ومجلّس المركبات، وكهروميكانيك سيارات هجينة، وبائع قطع مركبات جديدة، وغيرها، إلا أنه لا يوجد قانون يلزم وزارة العمل بتحويل الأطفال العاملين في المدن الحرفية، أو غيرها، إلى مؤسسة التدريب المهني لتلقي التدريب وتعلم المهنة ضمن قواعد السلامة المهنية، حسب ما صرحت به مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي في مؤسسة التدريب المهني، المهندسة لينا شنيور.
وتضيف شنيور "تلعب منظمات المجتمع المدني؛ المحلية كالصندوق الأردني الهاشمي - جهد، والدولية كمؤسسة إنقاذ الطفل، دورًا عمليًا في رفد المؤسسة بالأحداث، 16 عاما فأكثر، ليخضعوا لأحد برامج التدريب التي تقدمها المؤسسة، ضمن قطاعات الصناعة والتعدين والإنشاءات والخدمات والزراعة، وتنفذها من خلال معاهدها المنتشرة في مختلف محافظات وألوية المملكة ومواقع العمل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
تنفذ المؤسسة حملات توعوية تستهدف الأطفال المعرضين لخطر الانخراط في سوق العمل، والأطفال العاملين؛ حيث تصل إلى أماكن عملهم في المزارع والورشات أو في المناطق الجغرافية التي يتجمع بها الأطفال وأسرهم. وتشكل الأسرة حلقة رئيسية في الحد من عمل أطفالها؛ لذلك تستهدفهم المؤسسة في حملاتها التوعوية لبيان التبعات السلبية التي ستطال أطفالهم على المدى القصير كالتبعات الصحية والعنف أو التحرش بأنواعه، وعلى المدى الطويل كالتبعات النفسية والاجتماعية.
غياب الأرقام الرسميّة لعمالة الأطفال في المدن الحرفية
مدير مديرية عمل مادبا سلامة الطعامسة، وفي تصريح له لإحدى الصحف المحليّة في نوفمبر الفائت، قال أن "90% من عمالة الأطفال يعملون بالمدينة الصناعية" لتلك المدينة، ويقصد بها المدينة الحرفية في مادبا. حاولت معدة التقرير الحصول على أرقام رسمية وإحصائيات حديثة عن عدد الأطفال العاملين في المدن الحرفيّة، لكن لم تجد هذه المعلومات متوفرة. وما صرّحت به وزارة العمل لمعدة التقرير، من خلال طلب حق الحصول على المعلومات، هو بأن الأنشطة الأكثر في تشغيل الأطفال هي تصليح المركبات ومحلات بيع القهوة السائلة.
ووضحّت المهندسة هيفاء درويش، رئيسة قسم عمالة الأطفال في وزارة العمل، بأنه لا يوجد في الوزارة تصنيف لإحصائيات عمالة الأطفال حسب القطاع أو المحافظة بشكل عام. و كان آخر مسح وطني أجرته وزارة العمل بهذا الخصوص في عام 2016 بالتعاون مع منظمة العمل الدوليّة ودائرة الإحصاءات العامة، وفيه بلغت نسبة الأطفال العاملين في إصلاح المركبات ذات المحركات وتجارة الجملة والتجزئة لقطع السيارات ب ( 32.3%).
بلغت حالات عمل الأطفال، حسب بيانات وزارة العمل المنشورة على موقعها الإلكتروني، ( 172) حالة في الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران من العام 2022.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، تحدث ل جو24 بأن إحصائيات وتوزيع عمالة الأطفال في الأردن تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية وطبيعتها؛ إذ أن عمالة الأطفال في العاصمة والمدن المزدحمة بالسكان تتركز في المدن الحرفية وورشات ميكانيك السيّارات، أما في المناطق الزراعية كالأغوار فإن أكثر عمالة الأطفال تتركز في هذا القطاع.
وحسب نتائج المسح الوطني للأطفال العاملين في الأردن للعام 2016، سابق الذكر، فإن (27,5%) من الأطفال العاملين يعملون في قطاع الزراعة والحراجة، بينما (29,4%) يعملون في تجارة الجملة والتجزئة.
وفيما يخص غياب الإحصائيات، قال عــوض، "بأن وجود دراسات وإحصائيات لعمالة الأطفال وتصنيفها حسب النشاط الاقتصادي للأطفال وتوزيعهم الديمغرافي و فئات السن العاملة، مسألة ضرورية لتوفير قاعدة بيانات شاملة تساعد في وضع حلول سليمة لمكافحة عمل الأطفال". وأضاف أن مثل هذه الدراسات من مسؤولية الجهات الحكومية، مثل وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية.
الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، صرح لجو 24 بأن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل وفق منهجية إدارة الحالة، والتي وردت في "الاستراتجية الوطنية للحد من عمل الأطفال للأعوام 2022 – 2030"، و"الإطار الوطني لللحد من عمالة الأطفال والمتسولين"، وهي منهجية مشتركة مرتكزة على رغبات الطفل واحتياجاته في أوضاع العمل وتتضمن تخطيط اجراءات التدخل للحالة.
ويضيف خريس، يكمن دور وزارة التنمية الاجتماعية، بعد إحالة الطفل العامل من وزارة العمل إليها، بزيارة ميدانية للطفل العامل، وعمل دراسة اجتماعيّة له ولأسرته يراقبون من خلالها سلوكهم ومن ثم وضع التوصيات المقترحة والتنسيق مع الجهات الشريكة، على أن تكون هذه الاجراءات و التوصيات موجهة للمصلحة الفضلى للطفل والاسئناس برأيه في جميع الاجراءات المتخذة.
يضيف غنّام ل جو24 "بطلت أعرف ايمت بتبلش المدرسة وايمت بتنتهي وتبدا العطلة الصيفيّة، صارت عندي كلها أيام بتشبه بعضها بعد ما تركت المدرسة وأنا بالصف التاسع لحتى أشتغل وأصرف على حالي وعيلتي كمان". يتأثر قطاع التعليم في الأردن بالتحديات التي تعيشها الأسر الفقيرة كالتكاليف المطلوبة منها لتأمين مصاريف المدرسة والتنقل، ويعد التسرب المدرسي أحد أوجه هذا التأثر؛ إذ أن عمل أفرادها بما فيهم الأطفال يشكل حاجة لها لتأمين دخلٍ للأسرة.
الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، في تصريح له لأحد الصحف المحلية، يقول بأن "التسرب المدرسي" لا يمكن وصفه بالظاهرة؛ إذ أن نسبته منخفضة جدا مقارنة بباقي الدول، وتبلغ 3 لكل ألف طالب من الذكور و4 لكل ألف طالبة من الاناث. ومن جهة أخرى، لا يوجد معلومات حول أعداد الأطفال والشباب من هم خارج المدرسة، حسب ما ورد في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2018 – 2022.
وفيما يخص الأحداث، ممن تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، يحظر قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، حسب المادة (74) منه، كما يعتبر قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014، بأن الأطفال من الفئات المحتاجة للحماية والرعاية. تراقب وزارة العمل المنشآت التي تشغِل ههذ الفئة من الأطفال، فيما يتعلق بتطبيقهم الحقوق العمالية للأطفال؛ إذ تنص المادة (75( من من نفس القانون، على أن الحدث لا يجوز له أن يعمل أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد ويعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة، كما يمنع عمله في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
بلغت عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة العمل من الأطفال او أولياء أمورهم من حيث عدم التزام أصحاب العمل بأحد حقوق الأطفال العاملين ب ( 71) شكوى، في الفترة من من كانون الثاني ولغاية حزيران من عام 2022، تلقتها من خلال منصة "حــماية".
في وجود التشريعات جهود حكوميّة وأهلية مكرورة والظاهرة بازدياد
صادق الأردن على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن "الحد الأدنى لسن الاستخدام"، ورقم (182) لسنة 1999 بشأن "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال"، وجاء قانون العمل الأردني منسجما مع مبادئ هذه الإتفاقيات، بمنعه تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره.
كما أصدر المجلس الوطني لشؤون الأسرة في عام 2020 "الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين" و "دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين"، واعتبره باحثون بأنه يشكل اختبارا لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في التصدي لهذه الظاهرة. يهدف الإطار ليصبح وثيقة وطنية مرجعية؛ تحدد وتخص طرق التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين؛ بالإضافة إلى مسؤوليات مختلف القطاعات مقدمِة الخدمات للأطفال العاملين والمتسولين، وكيف تقدم خدماتها حسب اختصاصاتها، سواء في المجالات الإجتماعية والنفسية، والصحية، والإقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان.
وفي أيلول / سبتمبر الفائت أطلقت وزارة العمل "الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال للأعوام 2022 – 2030"، طالبت على أثرها منظماتٌ وجهاتٌ معنية بحقوق الطفل بتوفير مخصصات لتنفيذ ما جاء بهذه الاستراتيجية. ما زالت الاستراتيجية في شهورها الأولى، ننتظر من الجهات الفاعلة بتطبيق ما جاء فيها، وفق خطة عمل على أرض الواقع.