وبين في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، أن البيانات الرسمية المتوفرة تشير إلى أن الحكومة وافقت على ترخيص ستة تطبيقات نقل ذكي وتشغل نحو 13 ألف شاب أردني، بينما قدر عدد التطبيقات غير المرخصة بنحو 28 تطبيقا تشغل غالبيتها خدماتها من خارج الأردن مما يؤثر سلبًا على شركات التطبيقات الذكية المرخصة والتاكسي الأصفر، إذ أن الشركات المرخصة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل منافسة غير شريفة من قبل تطبيقات بلا تراخيص.

وشدد المهندس أبو السمن على ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث بقطاع النقل الذكي لكون التطبيقات المخالفة أثرت بشكل سلبي على أرباح السائقين وعلى الشركات المرخصة الملتزمة بدفع الرسوم والضرائب وتعليمات الجهات الرسمية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن تشجيع خدمة النقل العام عبر التطبيقات الذكية يجب أن يخدم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تبدأ بتنظيم قطاع نقل الركاب وتحسين مستوى الخدمة وإيجاد فرص عمل، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الذكية في رفع سوية العاملين في القطاع عبر التدريب والتأهيل.

واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على القيام بدراسة مشتركة من قبل هيئة تنظيم النقل البري وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لوضع الآليات والخطط المناسبة التي من شأنها ضبط الشركات المخالفة وتنظيم القطاع وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.
--(بترا)