علقت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا على قرار توقيفها والتحقيق معها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال وإثراء غير مشروع على صلة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، معربة عن استيائها، وأن ما حدث غرضه التشهير بها.

وقالت صليبا في منشور كتبته عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها في "إنستغرام"، إن من غير المعقول أن يترك ممن وصفتهم بـ"الفاسدين المنتشرين في بلادها" وتمثل هي أمام القضاء.

واعتبرت الممثلة اللبنانية أن ما حدث غرضه التشهير بها، إذ كتبت متسائلة: "بالوقت يلي الفساد فيه معبي الدولة، هل يعقل من كل منظومة الفاسدين مالقيتوا إلا ستيفاني تتشهرو فيها؟".

وأشارت إلى أنها لن تصمت عما حدث، بالقول: "موضوع ما بينسكت عنه فعلًا حكم القوي على الضعيف".

يشار إلى أن القضاء اللبناني أوقف مؤقتًا، أمس الجمعة، الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق، واستمع إليها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال وإثراء غير مشروع على صلة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

مثلت "صليبا" أمام المدعية العامة في جبل لبنان واستمعت إليها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال وإثراء غير مشروع

ونقلت وكالة "فرانس برس" على لسان مصدر قضائي، أن "صليبا" مثلت عند الخامسة من مساء الجمعة أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، واستمعت إليها الأخيرة كشاهدة وقررت تركها بسند إقامة.

وأشار المصدر إلى أن القاضية عون "كانت استدعت صليبا للاستماع إليها كشاهدة بملف رياض سلامة ومعرفة نوع الهدايا التي تلقتها منه، إلا أن صليبا لم تحضر للتحقيق يومها رغم تبلغها الاستدعاء، ما اضطر عون إلى تعميم بلاغ البحث بحقها".

وأكد المصدر أن صليبا "ليست مدعى عليها وغير متهمة بتبييض الأموال، وكل ما في الأمر الحصول على معلومات منها خاصة بملف رياض سلامة".

 من جهتها، أكدت إليان الحاج، وكيلة أعمال صليبا، أن الأخيرة أطلق سراحها "رهن التحقيق".

وكان المصدر القضائي قد أشار سابقًا، طالبًا عدم كشف هويته، إلى أن صليبا أوقفت "على ذمة التحقيق بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي استجوبها بشبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع".

وأوضح أنه جرت إحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع في التحقيق، على أن يقرر لاحقًا تركها أو إبقاؤها موقوفة.