ان السياسة الاقتصادية التي مارستها الحكومات الأردنية المتعاقبة بالاعتماد على فرض الضرائب من جيب المواطن الخالية..وبالغت الحكومة الحالية ممارستها لهذة السياسة ،بحيث تجاوزت أرقام المديونية والبطالة والفقر كل الخطوط الحمراء. لا بل تجرأت الحكومة على زيادة أسعار المحروقات وتحديدا مادتي الكاز والسولار عماد قطاعات الصناعة والنقل والحاجة الأساسية للفقراء وخصوصا في فصل الشتاء. وكأن هدف الحكومة استفزاز الناس ودفعهم للنزول للشارع لأن ما تحملهم اياة فوق طاقتهم وقدراتهم .

ان ماتدعية الحكومة انها كانت تدعم مادتي الكاز والسولار لا يتفق مع الواقع والحقيقة ،لان الحكومة تفرض ضريبة خاصة على المشتقات النفطية تقارب نسبتها ٦٠% وبقيمة تتجاوز المليار دينار سنويا.والاصل ان المحروقات من الاحتياجات الأساسية للمواطن والتي التزمت الحكومة للشرعية الدولية ومن خلال مصادقتها على الحقوق الدولية للمستهلك على ضرورة توفيرها لمواطنيها وضمن قدراتهم الاقتصادية ولو استدعى ذلك تقديم الدعم لها كحق أساسي وليس ترف اما ان تفرض ضريبة خاصة عليها فهنا مكمن الخلل .

ونذكر ان حكومة دولة الدكتور هاني الملقي استقالت لنفس السبب وعندما جاءت حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز بينت ان هناك خلل في الحمل الضريبي على المواطنين بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة إذ تشكل ضريبة المبيعات الغير مباشرة مانسبتة ٧٠% من إجمالي حجم الضرائب وبينت الحكومة ان هذا خلل ويجب اصلاحة وحتى البنك الدولي في حينها أشار لهذا الخلل وضرورة إصلاحه والذي لم يتم. لابل يتم المغالاة،في تحصيل ضريبة المبيعات وبنسبة عالية على المحروقات والتي من الواجب أن تكون معفاة

اننا في حزبي الحياة والمستقبل نطالب الحكومة التراجع عن هذة القرارات الظالمة لغالبية المواطنين وهناك قطاعات أخرى عديدة قادرة على تحمل دفع الضريبة بأشكالها المختلفة

كان الواجب أن تلجأوا إليها قبل اللجوء لجيوب المواطن الخالية والا كما قال جلالة الملك الغير،قادر على أداء واجبه ليفسح المجال للقادرين.